دعت اللجنة الاقتصادية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في إلزام مليشيات الحوثي بوضع إيرادات الضرائب والجمارك والعوائد الحكومية القانونية الأخرى للواردات من الوقود إلى ميناء الحديدة في حساب البنك المركزي بالحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة .
وكشفت اللجنة أن الإيرادات البالغة 9 مليارات ومئة مليون ريال خلال 15 يوماً فقط من المفترض أن يتم توريدها في حساب مؤقت وفقاً للمبادرة المتفق عليها بين الحكومة والمليشيات الحوثي التي تنص على توريد ضرائب النفط والواردات الأخرى إلى حساب البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات في الحديدة على أن تصرف المبالغ كمرتبات لجميع موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بإشراف أممي .