تحتضن مدينة مراكش المغربية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذه هي أول اجتماعات سنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين تعقد في أفريقيا منذ خمسين عاماً أي منذ 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار.
وتتعرض المؤسستان لضغوط لاعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغير المناخي، وتأتي هذه الاجتماعات بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المغرب.
ويشارك في الاجتماعات التي تستمر أسبوعاً كاملاً وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى من 190 دولة للوقوف أمام سلسلة من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية منها النزاعات والانقلابات العسكرية والفقر والكوارث الطبيعية بالإضافة إلى آثار جائحة كوفيد-19 التي عبثت بالاقتصاد العالمي وتسبب الحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا "نتوقع آفاقاً أفضل لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2024" مشيدة ببعض الدول "لتعاملها الحذر مع التضخم، لكنها أضافت أن "الوضع صعب"
وأشارت إلى أن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة ما يجعل 144 مليون شخصا يعانون لتأمين المأكل لهم أو لعائلاتهم، مشددة على الدول الغنية والقطاع الخاص على "بذل المزيد لمساعدة الدول النامية.
وقالت غورغييفا إن المجلس التنفيذي للصندوق سيتوسع لإضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يمنح القارة صوتاً أقوى.
وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي قيمة الأموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.
وقالت منظمة أوكسفام إن 57 في المئة من أفقر دول العالم مضطرة إلى خفض الانفاق العام بما مجموعه 229 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام اميتاب بهار أن صندوق النقد الدولي يدفع أفقر الدول إلى حمية تجويع تقوم على اقتطاع في النفقات ما يزيد من انعدام المساواة والمعاناة.