القطاع الخاص في اليمن.. بين الصمود والإفلاس خلال المواجهة مع الصراع

 كشف البنك الدولي أن ظهور الاستجابة الإنسانية المتمثلة في وجود المنظمات الدولية في اليمن، قد أحدث تغييراً في طبيعة الطلب على المنتجات لا سيما في قطاع الخدمات، وهو مثال على كيفية تأثر الشركات الصغيرة من الاحتكار.

وأكد البنك الدولي في تقريره الأخير "أصوات من اليمن" أن الصراع لعب دوراً حاسماً في إغلاق الأعمال التجارية في اليمن، حيث أغلقت معظم الأعمال التجارية بين عامي 2012 و2015، وأخرى بعد عام 2015 بعدما واجهت تحديات متعددة وفي حالات أدت إلى الإفلاس.

وأشار التقرير إلى أنه أثناء المتابعة مع الشركات التي تم مسحها في عامي 2010 و2017 كجزء من تقييم البنك للقطاع الخاص وجد أن العديد من الشركات لم تعد تعمل.

وقال إن فريقه عمل مع شريك محلي لإجراء 19 مقابلة وجهاً لوجه مع مالكي أو مديري 19 شركة مغلقة في اليمن معظمها شركات تجارية صغيرة بين 1 و19 موظفاً ولديها ملكية فردية بهدف التحقيق لفهم الأسباب التي أدت إلى الإغلاق.

وتمثلت الشركات المغلقة بشركات البيع بالجملة والتجزئة التي تتاجر في مجموعة واسعة من العناصر مثل المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية والسيارات والخردة والخدمات مثل النقل والتخليص الجمركي.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك أدت الأزمة الاقتصادية الشاملة وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين ووجود الاستجابة الإنسانية إلى تغيير الاقتصاد المحلي.

وبحسب التقرير فإنه على الرغم من أن بعض الأعمال التجارية واجهت تحديات إدارية داخلية إلا أن التحديات المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن الصراع تسببت في إغلاقها نتيجة التضخم المرتفع وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وتكلفة الشحن والتخليص الجمركي وعرقلة الإمدادات انخفاض الطلب على المنتج وعدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع أسعار الوقود وتحديات الوصول ونقص خدمات التمويل.

وقال البنك الدولي إن الشركات والأعمال التجارية الصغيرة واجهت نقاط ضعف إضافية وتحدث صاحب إحدى الشركات التجارية المغلقة - حيث كان يدير شركة صغيرة لتأجير السيارات - كيف يتم الضغط على الشركات الصغيرة من قبل الشركات الكبيرة.

وأضاف: "يتم تأجير السيارات حالياً فقط من خلال الخدمات التي تطلبها المنظمات أو الشركات أو المؤسسات الكبيرة على مستوى قطاع النقل، والمنشأة لديها 8 - 9 سيارات فقط ولكن الشركات المنافسة لديها 300 – 400 سيارة.

وتابع: تبالغ المنظمات في الضمانات حيث أنها تبحث عن مبنى محترم وميزانية عالية وأسطول كبير من 80 - 90 سيارة وفي الماضي غالباً ما تتعاقد المنظمات مع عدة شركات ولكن الآن يتم ذلك من خلال المناقصات وهناك منافسة سعرية وخاصة في الشركات الكبيرة.

وأشار إلى أن هناك أسباباً أخرى لإغلاق الشركات وهي ارتفاع تكاليف النقل والوقود وقطع الغيار وتكاليف العاملة وشركات التأمين التي تفرض الآن أقساطاً تأمنية عالية.