طالبت لجنة حكومية رفيعة جميع الأطراف السياسية في اليمن بتجديد الهدنة الإنسانية التي تم البدء فيها في أبريل عام 2022 والالتزام ببنودها المتعلّقة بوقف أعمال الحرب والعنف والأعمال العسكرية ورفع الحصار عن تعز، وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات، للمساهمة في الحد من الانتهاكات وإعمال حقوق الإنسان.
وأوصت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (الحكومية) في تقريرها الـ 11 الذي سلّمته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي التحالف العربي بقيادة السعودية بالمساهمة في إيجاد سلام عادل وشامل في اليمن قائم على احترام حقوق الإنسان ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا. كما طالبت المجتمع الدولي بدعم عمليات بناء السلام الشامل الفاعل في اليمن والاتفاقيات التي ترعاها الأمم المتحدة وإشراك المجتمع المدني والنساء وروابط الضحايا في مساراتها المختلفة والحرص على تمحورها على اتباع نهج العدالة الذي يؤمّن المساءلة وعدم تكرار الانتهاكات وتعويض الضحايا والإصلاح المؤسّسي والأمني.
وفي الـ 14 من سبتمبر وجّهت المملكة العربية السعودية دعوة رسمية لميليشيا الحوثي لزيارة المملكة لاستكمال اللقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة سلطنة عمان في صنعاء خلال الفترة من 8- 13 أبريل الماضي.
واعتبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المفاوضات الجديدة تأتي استمراراً لجهود السعودية وعمان للتوصّل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصّل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية.
ويواجه اليمن أزمة انعدام أمن غذائي حادة بعد سنوات من الصراع الذي تسبّب في نزوح السكّان، وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالبنية التحتية، وانخفاض الإنتاج الزراعي، والقيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص والبضائع وتعطيل سبل العيش.
وطالبت لجنة التحقيق الميليشيا الحوثية تحديداً بوقف أعمال العنف ضد المدنيين واستهدافهم خاصةً أعمال القنص والاستهداف بالطائرات المسيّرة والالتزام ببنود الهدنة الإنسانية، والكف عن استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والحيوية وموانئ النفط وتهديد السفن.
وشدّدت اللجنة على الحوثيين بالتوقّف عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب واتخاذ إجراءات منع تجنيدهم وعدم تكرارها، والكف عن إجراء التعديلات الطائفية في المناهج الدراسية ووقف استخدام المدراس والمنشآت الحكومية في إقامة الدورات الثقافية والمخيّمات الصيفية الطائفية، والامتناع عن مضايقة التجار وابتزازهم ووقف أعمال الجبايات ومصادرة أموال وممتلكات المواطنين.
وأوصت اللجنة الحكومية ضمن توصياتها إلى ميليشيا الحوثي بإيقاف عمليات الاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري للمواطنين والمواطنات وممارسات التضييق على المؤسّسات الدولية ومنظّمات المجتمع المدني وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات والحد من الإجراءات المقيّدة لحرية الرأي والتعبير لا سيّما ضد المعارضين السياسيين والنشطاء ومنظّمات المجتمع المدني.
وأكدت على ضرورة التوقّف الفوري عن ممارسة كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي عامةً وضد النساء خاصةً بما في ذلك الانتهاكات في أماكن الاحتجاز المختلفة وتقييد حرية الحركة والتنقّل للنساء، والامتناع عن زراعة الألغام والالتزام بإعطاء خرائط توضيحية بمناطق زراعتها.