أظهر تقرير حكومي ارتفاع حجم الدين العام الداخلي بمقدار 1.575 تريليون ريال خلال العام الجاري بفعل لجوء الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة.
وأصدر البنك المركزي في عدن تقريراً حول المؤشرات المالية والنقدية خلال الفترة يناير – يونيو 2023 كشف أن الدين العام الداخلي ارتفع بمقدار 1.575 تريليون ريال ليصل نهاية يونيو 2023 إلى 5.02 تريليونات ريال، مقارنة مع 3.449 تريليونات ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2022
وشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي ليبلغ 4.886 تريليونات ريال بنسبة 97.3 % من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 137.6 مليار ريال بنسبة مساهمة قدرها 2.7%.
وكشف التقرير عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري إلى 593.1 مليار ريال بفعل توقف تصدير النفط وتصاعد الصراع على الجانب الاقتصادي مع ميليشيا الحوثي.
وأفاد التقرير أن الإيرادات العامة للدولة بلغت 400 مليار ريال، مقارنة مع 1.222 تريليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2022
وكان البنك المركزي كشف أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في نهاية يونيو 2022 أظهر وجود فائض نقدي مقداره 120 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.222 تريليون ريال مقابل 1.1 تريليون نفقات عامة، ما يظهر مدى تأثر المالية العامة للدولة بتوقف تصدير النفط باعتباره المصدر الرئيس لها.
وتوقع التقرير أن تصل الإيرادات العامة للدولة من غير الإيرادات النفطية إلى 800 مليار ريال في ظل نمو محدود للإيرادات الضريبية وإيرادات الرسوم والتحويلات خلال الأعوام 2021 – 2023
وكان تقرير برلماني كشف عن نمو الإيرادات الضريبية المحصلة خلال العام المالي 2022 بنسبة 26.80 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه نتيجة تحريك سعر الدولار الجمركي، والذي استثنى 5 مواد من السلع الأساسية.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق في مزاعم فساد قطاعات الكهرباء والاتصالات والمالية العامة والنفط أن الإيرادات الضريبية المحصلة فعلاً خلال 2022 بلغت 648 ملياراً و210 ملايين ريال مقارنة بـ 511 مليار ريال.
وتعمقت الأزمة الاقتصادية وتأثرت الميزانية العامة للدولة في اليمن حينما توقف مصدرها النابض المتمثل بتصدير النفط منذ أكتوبر الماضي نتيجة تصعيد ميليشيا الحوثي حربها الاقتصادية على الحكومة الشرعية باستهداف موانئ ومنصات تصدير النفط في شبوة وحضرموت وإجبار التجار على الاستيراد من موانئ الحديدة، وعدم إدخال البضائع من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، بالإضافة إلى منع دخول الغاز المنزلي من حقول صافر إلى مناطقها واستبداله بالغاز المستورد.