قال محللون لدى بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش، إن إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإمدادات الحالية حتى نهاية العام، إضافة إلى المشهد المتفائل بخصوص قوة الطلب في آسيا ربما يدفعان سعر خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل 2024.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي نحو 93 دولارًا، الأربعاء، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 89 دولارًا.
وأشار بنك أوف أمريكا في مذكرة بتاريخ 12 سبتمبر إلى أن آسيا تقود نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتواصل الصين تعزيز احتياطياتها من النفط لمواكبة اعتمادها على الواردات.
وسبق، أعلنت السعودية، عضو أوبك، وروسيا الأسبوع الماضي، عن تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام. وتُعرف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا مجتمعين باسم أوبك+.
خفض الإنتاج
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن خفض إنتاج النفط الذي مددته السعودية وروسيا حتى نهاية 2023 يعني وجود عجز حاد في السوق حتى الربع الأخير.
وقال محللو البنك الاستثماري أيضًا إن المصافي الهندية استفادت من العقوبات على روسيا وإيران من خلال الحصول على إمدادات نفط خام أرخص ثمنًا وبيع سلع أغلى ثمنًا لأوروبا.
لكن على المدى المتوسط، يجب أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء آسيا، لا سيما في الهند التي يخفض فيها المصنعون المحليون الأسعار.
وذكر محللو البنك أنه نتيجة لذلك، ربما تشهد سوق منطقة آسيا والمحيط الهادي للمنتجات النفطية حالة من انعدام التوازن قريبًا، إذ إن الصين والهند مستعدتان لتصدير فائض من الوقود الذي لا تستهلكانه محليًا.
خطط التوسع العالمية
وأظهرت دراسة حديثة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء ثلث خطط التوسع العالمية في مجال النفط والغاز، مشيرة الى الصراع بين ادعاءات واشنطن بقيادة خط مكافحة تغير المناخ وخططها لنمو الوقود الأحفوري.
وتوصلت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة تمثل أكثر من ثلث التوسع في إنتاج النفط والغاز العالمي المخطط له بحلول منتصف القرن، على الرغم من ادعاءاتها بالقيادة المناخية.
وتمتلك كندا وروسيا خطط التوسع الأكبر التالية، والتي يتم حسابها على أساس كمية ثاني أكسيد الكربون التي من المحتمل أن يتم إنتاجها من التطورات الجديدة، تليها إيران والصين والبرازيل.