حذر خبراء اقتصاديون من خطورة أي توجه للبنك المركزي تجاه تغيير آلية الاستيراد ورفع سعر الصرف دفعة واحدة لجميع السلع وبدون تدرج باعتبار ذلك سيضر باستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد الخبراء بأن أسباب التراجع الطفيف لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال يعود لأسباب منها اعتماد سعر تفضيلي للمواد الغذائية الست الاساسية بـ 440 ريال للدولار و 506 ريال للدولار لبقية المواد الغذائية الأخرى والمشتقات النفطية.
وأوضح الخبراء أن هذه السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي أسهمت في سحب جزء كبير من كتلة النقد المحلي من السوق إلى البنك المركزي وزيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق وتشبع السوق المحلية ببعض المواد المستوردة في الفتره السابقة.