أكد خبراء اقتصاديون أن بقاء المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللا سلكية والشركات التابعة لها، «يمن موبايل» و«تيليمن» و«يمن نت» بيد ميليشيا الحوثي وإحكام قبضتها على شركات الاتصالات الخاصة مكنها من تحصيل موارد ضريبية من قطاع الاتصالات العام والخاص بما يزيد عن 300 مليار ريال سنوياً.
وأضاف الخبراء أن على الرغم من نقل عدد من المؤسسات الحكومية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد انقلاب ميليشيا الحوثي إلا أن قطاع الاتصالات والانترنت ما يزال بيدها بشكل كامل حتى الآن من حيث المبيعات وضرائب الأرباح ورسوم تجديد التراخيص تجني من ورائها مليارات الريالات .
وقال الخبراء إن إيرادات الميليشيا الحوثية من قطاع الاتصالات تتنوع من أموال تتحصل بشكل مباشر، وأخرى تفرض على شكل جبايات وإتاوات أو تحويلات أو من بنود تتحايل فيها لتوجيه الإيرادات لصالحها.
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن إيرادات ميليشيا الحوثي من المؤسسة العامة للاتصالات تتجاوز 140 مليار ريال سنوياً من خدمة الإنترنت فقط ، ما يعني أن جنت خلال السنوات السبع الماضية 980 مليار ريال من خدمة الإنترنت دون الخدمات الأخرى.
إضافة إلى الايرادات المحصلة من الشركات الحكومية والخاصة فإن المليشيات تسعى للحصول على إيرادات قطاع الاتصالات المحتجزة في الخارج منذ انقلابها أواخر 2014 والبالغة 300 مليون دولار.
التقرير السنوي لشركة يمن موبايل للعام المالي 2021 كشفت أن إجمالي قيمة الأموال التي دفعتها الشركة للميليشيا سواءً إلى مصلحة الضرائب أو مصلحة الواجبات الزكوية بلغت 83 ملياراً و934 مليون ريال.
وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت قبل أيام عن تكبدها خسائر بنحو عشرة مليارات ريال نتيجة انقطاع خدمة الانترنت لأربعة أيام فقط بما يؤكد أنها تتحصل مبالغ مالية باهظة من رسوم خدمات الاتصالات والإنترنت.
ولا يعد بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة ميليشيا الحوثي مورداً مالياً فقط، بل يعطيها تفوقاً ميدانياً من خلال استخدام سلاح الاتصالات والإنترنت في معركتها العسكرية ضد القوات الحكومية والشعب اليمني بشكل عام.
يأتي هذا في وقت فشلت الحكومة الشرعية من سحب البساط من تحت أقدام ميليشيا الحوثي في قطاع الاتصالات وتبحث عن حلول داخل العاصمة المؤقتة عدن دون الاكتراث ما تتحصله الميليشيا من موارد تستأثر بها بمفردها.