تحاول ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلط الأوراق وصرف انتباه الموظفين عن مطالبهم العادلة بمطالبة الميليشيا بصرف مرتباتهم، وتحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تجويعهم وحرمانهم من حقوقهم طيلة السنوات الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الميليشيا تتعمد التهرب من الاستحقاقات التي عليها، من خلال ما اعلنت عنه تحت مسمى تنفيذ عملية تحديث وتطوير البيانات الوظيفية بقاعدة البيانات المركزية لكافة موظفي الدولة، في إشارة تهديد للموظفين المحتجين والمضربين عن العمل من أن عصا الفصل الحوثية قد تطالهم في حال استمروا في احتجاجاتهم.
وبحسب المصادر فان الميليشيا وجهت تعميماً دعت فيه كافة مسؤولي وحدات الجهاز الاداري للدولة للسلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالزام الادارات المختصة بسرعة الاستجابة وتحديث بيانات الموظفين ليتم ربطها بقاعدة البيانات المركزية آلياً عبر ما تسميه النافذة الالكترونية.
وتزعم الميليشيا أن كشف الراتب لكافة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة سيصدر بموجبها، في إشارة إلى أن العملية الحوثية تستهدف استبعاد آلاف الموظفين واسقاط أسمائهم من كشوفات الراتب الذي قالت ان تغذيته ستتم عبر قاعدة بيانات المرتبات وفقا للمتغيرات الوظيفية والجديدة.
وبحسب التعميم فإن عبث الحوثيين بسجلات الوظيفة العامة سيطال ملفات كافة موظفي الجهاز الاداري للدولة وشغل الوظيفة منذ العام 1996 وحتى اليوم، وسيتم التعامل مع الموظفين وكأنهم تقدموا بطلبات التوظيف حديثا، حيث سيرتكز تحديث البيانات المزعوم على مراجعة المؤهلات، وتاريخ الميلاد، وتاريخ التعيين والوفاة للمتوفين والانقطاع والايفاد والتفرغ والاعارة والاجازات والعلاوات وأحقيتها وغيرها من البيانات ذات الاثر المالي.
ورغم أن تعميم الخدمة ألزم الوحدات الادارية بتنفيذ عملية التحديث خلال شهر واحد ووزعت على الوحدات الادارية ما أسمتها استمارة تحديث البيانات لكل موظف، إلا إن العملية ما تزال مستمرة منذ أكثر من عام، بل وتحولت إلى أداة جديدة للتنصل عن مرتبات الموظفين بعد الانتهاء من ما سميت بمدونة السلوك الوظيفي سيئة الصيت.
وتتضمن المتاهات الحوثية مطالبة موظفين تزيد مدة خدمتهم عن عشرين عاما بتعميد مؤهلاتهم الدراسية، إضافة إلى مطالبة أسر الموظفين المتوفين منذ سنوات بموافاتها بآخر إصدار لبطاقة المتوفي، وعراقيل تتمثل في ضرورة تطابق تاريخ الميلاد في الهوية الشخصية مع التاريخ في المؤهل، ناهيك عن التدقيق في الأسماء الرباعية والألقاب، وجميعها ذرائع لفصل دفعة جديدة من الموظفين في مسعى حوثي للاجهاز على ما تبقى من كوادر الجهاز الإداري للدولة.
وتشهد مناطق مليشيات الحوثي تصاعد الاحتجاجات من قبل الموظفين وعلى رأسهم المعلمين والأكاديميين واساتذة الجامعات لمطالبة ميليشيا الحوثي بصرف مرتباتهم، والتي تسعى بدورها للتنصل من هذا الاستحقاق وتتهم المطالبين بمرتباتهم بالعملاء وادوات العدوان وغيرها من التهم الملفقة التي أصبحت مألوفة كسبيل حوثي للهروب من الاستحقاق القانوني والدستوري المكتسب للموظفين.
وتسبب تنصل ميليشيا الحوثي عن دفع مرتبات الموظفين في تفاقم الاوضاع المعيشية وتزايد رقعة الجوع وانعدام الامن الغذائي وتوسع الكارثة الانسانية وتفشي الجرائم الاجتماعية مثل الطلاق والانتحار والقتل والسلب والنهب، فيما تستأثر الميليشيا بموارد الدولة وتحولها لصالح قياداتها.