أكد تقرير دولي إن تحديد ميليشيا الحوثي الحدود القصوى لأسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرتها محاولة منها لمنع زيادة السخط العام والاضطرابات المدنية المحتملة.
وكشف تقرير "اليمن: الصادر عن منظمة تقييم القدرات حول تحديث سلسلة التوريد الغذائي" أن نهج وزارة الصناعة والتجارة التي تديرها الميليشيا يضغط على البائعين والمتداولين لعدم توافق بين الأسعار الرسمية وواقع السوق.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات تخاطر بالإفلاس من خلال استيعاب الخسائر المستمرة أو تضطر إلى تقليص أنشطتها التجارية وهو ما يهدد القطاع الخاص المتبقي بشكل عام.