طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب التابع للشرعية (المتواجد بالخارج) الحكومة عدم السير في اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة ((NX الاماراتية، وإلغاء أي إجراءات تمت في هذا الشأن وإعادة النظر فيها، بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.
وفي اجتماع استثنائي لهيئة رئاسة البرلمان لاستعراض تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية)، أوصى هيئة رسائة البرلمان الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقاً للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسة تشفير وتعطيل الكابل البحري وايلولته لسيطرة الميليشيا الحوثية، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس، واضرارً بعمليات الاتصالات والمعلومات.
كما أكدت أهمية التزام الحكومة بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي إتفاقيات وفيما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة ((NX الاماراتية والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي سيتم استخدامها وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.
وطالب البرلمان بمحاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.
وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على ضرورة قيام الحكومة بسرعية تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار ميليشيا الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات كون بقاء الوضع حتى الان أمر معيب على الحكومات المتعاقبة.