نظم الموظفون الإداريون في السلطة القضائية بالعاصمة عدن صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بصيرة، ومبنى المحكمة العليا بمديرية خورمكسر، لمطالبة مجلس القضاء الأعلى بتسوية أوضاعهم المالية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نقابة موظفي السلطة القضائية (الإداريين) بعدن، كما وصفها المحتجون بعد أن تقطعت السبل وضاعت الحقوق في دور العدالة، بسبب تعنت السلطة القضائية التي ضربت بالدستور والقانون عرض الحائط دون اكتراث للحقوق والمطالب الحقوقية التي طال انتظارها وطال الصبر لقيادتنا في مجلسنا الموقر للقضاء الاعلى.
وأكد المحتجون في الوقفة أن هذا الإضراب الشامل لم يأتي عبثاً او ترفاً، بل جاء بعد منح مجلس القضاء الأعلى المساحة الزمنية الكافية ، وأعطي له جميع الفرص والمبررات للإصلاح وتنفيذ ولو جزء يسير من وعوده او من مطالبهم السابقة.
واستغرب المحتجون في الوقفة عجز السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة عن تحقيق ادنى مطالبهم وحقوقهم مثل غلاء المعيشة وعلاوات السكن والمواصلات والتأمين الصحي والحقوق القضائية والإدارية وغيرها.
ووجه المحتجون رسالة للمجلس الأعلى للقضاء، على أن الوقفة رسالة مبكرة نقدمها اليكم في النظر في مطالبنا بتمعن وأن الجميع ماضٍ في الإضراب الشرعي ولن يرهبهم التهديد والوعيد او السجون ،حتى تتحقق مطالبنا المشروعة.