قالت الأمم المتحدة إن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا أثّرت على العديد من الأسر في اليمن، حيث أصبحت أسعار المواد الغذائية غير ممكن تحمّلها بالنسبة للأسر الضعيفة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في أحدث تقاريره أن الأزمة الإنسانية في اليمن التي تعزى في المقام الأوّل إلى استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي تفاقمت بسبب فجوات التمويل الحرجة والتضخّم العالمي وتحديات الوصول، مشيراً إلى أن حرب روسيا وأوكرانيا أدّت إلى تفاقم نقص الغذاء العالمي.
ولا يزال اليمن أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية أواخر مارس عام 2015، إذ يحتاج ما يقدّر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية أو الحماية في عام 2023.
وتشهد العملة اليمنية تراجعاً كبيراً في سوق الصرف الأجنبي إذ يقترب سعر صرف الريال مقابل الدولار من 1500 ريال مقابل 215 ريالاً قبل الحرب، ما أدّى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والغذائية والخدمات والخبز وأجور النقل بين المحافظات وداخلها، بالتزامن مع أزمات مستمرّة في الكهرباء والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي.
وبحلول نهاية يونيو الماضي تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي التي تسعى للحصول على 4.3 مليار دولار لمساعدة 17.3 مليون شخص بنسبة تغطية 29.1% فقط، ما أجبر منظّمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدات الضرورية.
وأفاد التقرير الأممي بأن 189 منظّمة إنسانية واصلت تقديم المساعدات المنقذة للأرواح في الأشهر الستة من عام 2023 إلى 9.8 مليون شخص شهرياً.
وأكد التقرير أنه في حين ظل عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم بالمساعدات حسب كل مجموعة قطاعية (الأمن الغذائي والزراعة، المياه والصرف الصحي والنظافة، الصحة، التعليم، التغذية، اللاجئين والمهاجرين، الحماية) منخفضاً، واصل شركاء العمل الإنساني تقديم الدعم لملايين اليمنيين، حيث تم الوصول إلى 9 ملايين شخص كل شهر بالمساعدات الغذائية، وتم تزويد أكثر من مليون شخص بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، وتمت مساعدة أكثر من 386 ألف شخص بالرعاية الصحية، وتلقّى ما يقرب من 424 ألف شخص الدعم التغذوي.