تصاعد جرائم العنف الأسري ومختصون يحملون ميليشيا الحوثي المسؤولية

يتصاعد العنف الأسري في اليمن على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر بشكل لافت، حتى باتت مثار قلق حقيقي وإضافي يهدد المجتمع اليمني.

وبينما يؤكّد مختصّون أنّ ظروفاً نفسية وأوضاعاً اقتصادية وأمنية سيئة، جراء الحرب المشتعلة منذ عام 2015، تقف وراء تلك الجرائم، يحمّل مليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية تلك الجرائم لتغذيتها ثقافة العنف وتحويله إلى سلوك عادي مألوف.

وأكد مختصون أن الجو العام في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي يغذي الإجرام ويشجع عليه، في ظل استمرار التعبئة لصغار السن وفي الإعلام ومنابر الجوامع والدورات الطائفية على العنف والكراهية، بالتزامن مع الاوضاع المعيشية الصعبة في ظل انقطاع المرتبات، وتضاءل فرص العمل وانعدامها وانهيار قيمة العملة الوطنية وتزايد الأسعار، وارتفاع نسبة الفقر والمجاعة.

وسجلت عدد من المحافظات اليمنية، لا سيما الواقعة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، جرائم شبه يومية، داخل العائلة الواحدة، إذ يمكن أن تتطوّر الخلافات البسيطة حول قضايا الإرث أو فسخ خطوبة أو انفصال بين زوج وزوجته، أو خلاف حول الأبناء، أو عجز الزوج عن تلبية أحد طلبات زوجته، مثلاً، إلى استعمال السلاح والإقدام على سفك الدم.

وأحدث تلك الجرائم شهدتها محافظة عمران شمالي اليمن حيث أقدمت المرأة على قتل ابنتيها، بـ 16 طلقة، قبل أن تحاول الانتحار، في ظل تنامي جرائم العنف الأسري مع الاوضاع المعيشية الصعبة التي يشهدها اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر محلية إن امرأة أقدمت عصر الاثنين على قتل ابنتيها في عزلة التهام بمنطقة المنتاب في مديرية مسور بمحافظة عمران، بسبب خلافات مع زوجها.

وأوضحت المصادر أن الزوجة استغلت خروج زوجها من المنزل وأخذت البندقيه وأطلقت 16 طلقة فقتلت ابنتيها، وحاولت قتل نفسها بعد نفاد مخزون الذخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الزوجة خرجت من المنزل مسرعة صوب خزان مائي بجوار منزلهم وألقت بنفسها فيه قبل إنقاذها من قبل نساء القرية، اللواتي هرعن عقب إطلاق الرصاص.

وقبلها قتل مواطن يمني على يد زوجته، في إحدى قرى مديرية حزم العدين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل تزايد جرائم العنف الأسري.

وقالت مصادر محلية، إن امرأة أقدمت على قتل زوجها البالغ من العمر (35 عامًا) في منطقة بني الفخر بمديرية حزم العدين، غربي مدينة إب.

وتشير البيانات المتوفرة من خلال ملفات الأمن والقضاء، إلى أن عام 2020 شهد وقوع أكثر من 115 جريمة قتل ضد أقارب، وأكثر من 50 بلاغاً بالشروع في القتل، في 11 محافظة واقعة تحت سيطرة الحوثيين، أسفرت عن أكثر من 130 قتيلاً وأكثر من 70 جريحاً، وكان عام 2021 قد شهد سقوط أكثر من 180 قتيلاً، ولا تقديرات لعدد الجرحى.

ووفقاً لإحصائية رسمية فقد شهدت المحافظات الشمالية خلال عام 2021 أكثر من 16 ألف جريمة، وسجلت الوزارة نحو 8 آلاف جريمة خلال النصف الأول من العام ذاته، تتنوع ما بين القتل العمد وجرائم أسرية وجنائية وجرائم جسيمة، وجرائم سرقات متنوعة.

ووفق إحصائيات حقوقية، فقد تصدرت محافظة إب النسبة الأعلى في تزايد جرائم القتل الأسرية والجنائية المختلفة، تليها أمانة العاصمة صنعاء ثانياً، وعمران ثالثاً، والمحويت رابعاً، وذمار خامساً، وريمة سادساً.