أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة مليار و 200 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين.
ووقع الجانبان اليمني ممثلاً بوزير المالية سالم بن بريك والسعودي ممثلاً بسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر في الرياض على اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد بمبلغ مليار و 200 مليون دولار بحضور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي.
وسيساهم الدعم السعودي بشكل كبير في مساعدة الحكومة بمعالجة عجز الموازنة، واستدامة المالية العامة، والتخفيف من الآثار الكبيرة لتوقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته حوالي 65 في المئة من الموازنة، منذ حوالي 10 أشهر، وذلك بسبب استهداف ميليشيا الحوثي للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط.
وأكد وزير المالية سالم بن بريك أنه من المقرر أن يتم خلال اليومين القادمين تقديم الدفعة الأولى من الدعم بمبلغ 250 مليون دولار، لدعم مرتبات موظفي القطاع العام للدولة، والميزانية الحتمية لتسيير أمور الدولة، والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفقا لحوكمة المنحة النفطية السابقة لقطاع الكهرباء.
وقدمت المملكة خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2022 ودائع للبنك المركزي اليمني بمجموع أربعة مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن الإسهامات السعودية في تحسين الحياة اليومية للشعب اليمني، وتحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019.