البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد اليمني خلال الفترة المقبلة

توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اليمني بمقدار 0.5 نقطة مئوية خلال الفترة المقبلة.

وأكد في تقريره الأخير "آفاق الاقتصاد اليمني 2023" أن التركيز المستمر للحكومة اليمنية على الاستقرار النقدي والاقتصادي الكلي وتعزيز السياسات والقدرة المؤسسية يمكن أن يساعد في تحسين الآفاق الاقتصادية الفورية.

وحسب التقرير فإن مخاطر الجانب السلبي لعام 2023، تشمل تقلب المساعدات وندرة النقد الأجنبي والتطورات المتعلقة بالصراع.

وحقق الاقتصاد اليمني معدل نمو بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2022، مدعوماً بدوافع محلية وخارجية.

وأضاف التقرير أن معدل النمو الفاتر جاء بمثابة تحسن ملحوظ بعد عامين متتاليين من الانكماش وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وقال البنك الدولي إن الهدنة المؤقتة على مستوى البلاد والمساعدات الخارجية وارتفاع أسعار النفط، وبعض إصلاحات الاقتصاد الكلي، عزز النمو خلال عام 2022.

وأشار إلى أن النمو كان مدفوعاً أيضاً بالاستهلاك الخاص وتم تمويله بشكل أساسي من التحويلات المالية والمساعدات الإنمائية الرسمية؛ مؤكداً أن كمية كبيرة من التدفقات المالية غير المسجلة تمول النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أن انتهاء الهدنة في أكتوبر 2022 جدد الضغط على استقرار الاقتصاد الكلي، إضافة إلى نقص الاستثمار في قطاع النفط وتوقف الصادرات المستمر نتيجة الهجمات الإرهابية للحوثيين، كان بمثابة عائق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإن آفاق الاقتصاد الكلي لعام 2023، لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير بالنظر إلى ما طرأ على تصدير النفط ومفاوضات الهدنة الجارية.

ولفت إلى أن الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير يعتمد بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة والتطورات السياسية والعسكرية.