خلصت المحكمة العليا أمس الثلاثاء إلى أن الأمير هاري لا يستحق أكثر من 500 جنيه إسترليني كتعويض في دعاوى القرصنة التي قدمها ضد صحيفة "ميرور" البريطانية.
وقالت صحيفة ميرور جروب إن دوق ساسكس لم يكن ضحية لاختراق الهاتف و"الغرض الحقيقي" من ادعائه القانوني هو تعزيز حملة ما يسميه "إصلاح" الصحافة البريطانية.
حادثة اختراق واحدة فقط
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اعترفت الصحيفة بأنها حصلت مرة واحدة فقط على معلومات عن الأمير هاري بشكل غير قانوني، الخاصة بوجوده في أحد الملاهي الليلية، واعتذرت عنه، وأكد كيه سي أندرو جرين، محامي الصحيفة، أن الدوق لا يستحق أكثر من 500 جنيه استرليني كتعويض عن هذا الحادث.
وقال المحامي للمحكمة أمس في الجلسة إنه يتعين رفض قضية الأمير هاري، وسخر من هاري قائلاً: "الدور الفريد لدوق ساسكس في الحياة العامة لم يعفيه من عبء إثبات قضيته"، في إشارة إلى أن الأمير هاري غير منشغل بشيء سوى إثارة الأزمات.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن المحاكمة البريطانية التي تُجرى منذ 7 أسابيع، قد تُكلف الأمير هاري والصحيفة أموالا طائلة، بينما يُعدّ موقف الصحيفة أقوى نظرًا لعدم امتلاك دوق ساسكس أي أدلة تدعم قضيته، كما نفت اختراقها هاتف هاري، وقال جرين إنه من المستحيل ألا يكون هناك تعاطف كبير مع الدوق "في ضوء الدرجة غير العادية من التدخل الإعلامي الذي تعرض له طوال حياته".
لكنه قال إن كونه ضحية لتدخل إعلامي واسع النطاق لا يماثل إثبات اختراق ألقاب المرأة له، مضيفًا: "يبدو أن الغرض الحقيقي من هذا التقاضي ليس الحصول على تعويض عن النشاط غير القانوني من قبل مجموعة ميرور، ولكنه بدلاً من ذلك يشكل جزءًا من حملة دوق ساسكس لإصلاح الصحافة البريطانية".
وقال إن بعض المقالات المشار إليها نشرت قبل 30 عامًا، ووصف قضية الدوق بأنها "مبالغ فيها إلى حد بعيد ولا أساس لها من الصحة".