أصدرت كندا قانوناً جديداً يلزم شركات التكنولوجيا بدفع مقابل مادي إلى ناشري الأخبار نظير محتواهم، وهو ما دفع شركة ميتا، إلى حجب المقالات الإخبارية لجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإنستغرام، في كندا، وفقاً لما نشره موقع مجلة فوربس.
واتبعت كندا خطى أستراليا، وأقرّت قانون الأخبار عبر الانترنت في البرلمان الخميس الماضي، في ظل توجه عالمي متنامٍ لحماية حقوق الناشرين ومصادر الأخبار الأصلية التي فقدت الكثير من عوائدها بسبب نشر منصات التواصل الاجتماعي للأخبار دون تعويض.
وسن البرلمان الكندي تشريعاً يطالب شركات منصات ميتا وألفابت (الشركة الأم لغوغل) التفاوض بشأن صفقات التعويض مع ناشري الأخبار إذا كانت المنصات تريد النشر، أو ربط منصات التواصل الاجتماعي بمواقعهم الإخباريةوفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وقالت "ميتا" في بيان، إنّ مشروع القانون "معيب في الأساس"، وإنه يتخذ خطوة لحظر المحتوى من الناشرين والمذيعين من أجل الامتثال لمشروع القانون.
ولم تذكر "ميتا" إن كانت ستعيد النظر في السماح بنشر المقالات الإخبارية في المستقبل.
وفي أستراليا عام 2021، حظرت "ميتا"نشر الأخبار قبل أن تتوصل لاحقا إلى اتفاقيات مع الناشرين.
وبموجب القانون الجديد، ستكون لجنة الراديو والتلفزيون والاتصالات الكندية مسؤولة عن الوساطة إذا لم يتمكن الناشرون ومنصّات التواصل الاجتماعي من عقد اتفاق.