ساند القضاء تجار صنعاء وحكمت المحكمة العليا في مناطق سطوة الميليشيا ان مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المنتخب هو الممثل القانوني الوحيد للغرفة التجارية بقوة الدستور والقانون وحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ملغيا بذلك قرار وزير التجارة الحوثية بتعيين قيادي حوثي فرضته المليشيا بالقوة.. فهل ستخضع الميليشيا المتجبرة لأي قضاء او دستور او قانون؟؟
وأصدرت ما تسمى المحكمة العليا في صنعاء حكمها الفاصل لصالح التجار، واثبتت دائرتها الدستورية بطلان الإجراءات الهمجية التي اتخذتها الميليشيا الحوثية ضد الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، ونص منطوق الحكم على أن مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المنتخب هو الممثل القانوني للغرفة التجارية بقوة الدستور والقانون وحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، مضيفا ان ما عداها من تعيين بقرار من الوزير- في إشارة إلى وزير التجارة الحوثية هو بمثابة تعدٍّ على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي في الجمهورية.
الحكم بطلانٌ حسب مراقبين لا تفهم معناه الميليشيا المتخلفة ولا يعنيها دساتير او أنظمة، حيث علق ناشطون على قرار المحكمة العليا بأن فاقد الشيئ لا يعطيه، وانه ربما محاولات يائسة لإثبات هيبة القضاء أمام سلطة لا تعترف بالقانون والدستور.. لافتين إلى انه لا يحترم احكام القضاء إلا دولة وليس ميليشيا.
فيما توقع آخرون ان قراراً منصفاً كهذا قد يتسبب في تغيير رئيس المحكمة الدستورية والعليا وتعيين بديل عنهم من ذات السلالة، باعتبار ان المشروع الحوثي الجاري فرضه في صنعاء لا يحتمل من يعلو صوته على صوت الميليشيا السلالية.
يشار الى ان هذ القرار القضائي الصادر من ما يفترض انه أعلى محكمة في الهيكل القضائي جاء بعد اعتداء الميليشيا العدواني السافر على مقر الغرفة التجارية وتنصيب قيادي حوثي رئيسا لها. ما أثار غضبا واستهجانا واسعين محليا واقليميا. حيث قامت مليشيا الحوثي باقتحام مقر الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء مطلع يونيو الجاري، في إطار انتهاكاتها واستهدافها للقطاع التجاري والخاص.
ونهبت عددا من محتويات الغرفة وممتلكاتها. كما عينت شخصا من سلالتها يدعى علي الهادي رئيسا للغرفة التجارية ومحمد صلاح نائبا. بهدف السيطرة الكلية على القطاع الخاص بمناطق سطوتها، في ظل حرب ممنهجة تستهدف القطاع التجاري ورجال المال والأعمال لصالح تجار الميليشيا الطارئين.
وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام قليلة من إصدار الغرفة التجارية الصناعية بيانا أدانت فيه ممارسات ميليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص واغلاقها للشركات والمؤسسات التجارية بحجة مخالفتهم للأسعار التي حددتها الميليشيا، واستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية في بيانه قيام ميليشيا الحوثي بالعمل على تدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني. ووفق البيان فإن الميليشيا تقوم بإغلاق الشركات والمؤسسات التجارية وحجز سيارات محملة بالبضائع والتصرف بها، وفرض قوائم أسعار مخالفة للقانون والدستور، ومجحفة بحق التجار. وأخلى البيان مسؤولية القطاع الخاص عن عدم توفّر البضائع في السوق، وقال إنه سيحدَد موعد اجتماع لجميع موظفي القطاع الخاص؛ لمناقشة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.. الأمر الذي اعتبرته الميليشيا تحدياً لقراراتها التعسفية واندفعت لاقتحام الغرفة التجارية لانتزاع سلطة القرار التجاري من يد الغرفة المنتخبة.