حذر البنك الدولي من "كارثية" الانقسام النقدي بين مناطق الحكومة اليمنية والحوثيين.
وشددت دراسة جديدة عن الوضع في اليمن على أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي خصوصاً تنسيق السياسات النقدية باعتباره من الأولويات القصوى لأن ذلك سيلعب دوراً مهماً في معالجة انعدام الأمن الغذائي.
وأشار البنك إلى أن عدة سنوات من العنف والصراع هوت بالبلاد الفقيرة بالفعل وأغرقتها في حالة طوارئ غذائية مستمرة، حتى أنها باتت على شفا المجاعة.
وقالت الدراسة إن التقريرين الأخيرين للبنك يقدمان تحليلاً للتداعيات الاقتصادية للحرب وإبراز الصلات القوية بين صدمات الاقتصاد الكلي التي تعانيها البلاد منذ عام 2014، وانتكاسات الاقتصاد الجزئي التي أصابت الأسر التي تسعى جاهدة لتوفير لقمة العيش لأبنائها.
ووفق ما جاء في الدراسة فإنه من بين جميع التحديات الاقتصادية التي يفرضها الصراع تباين السياسات النقدية بين الفريقين المتصارعين وتدفقات النقد الأجنبي وتمويل عجز المالية العامة بزيادة المعروض من النقود من أهم الآثار التبعية الناتجة عنها.
ووصفت الدراسة قرار الحكومة المُعتَرف بها دولياً بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن في عام 2016 بأنه "يُمثِّل في الواقع قيام مؤسسة جديدة"
وقالت إنه رغم أن البنك المركزي اليمني احتفظ بإمكانية النفاذ إلى الأسواق واستخدام الأدوات النقدية فإنه كان يفتقر إلى سيولة كافية من النقد الأجنبي.
وحسب الدراسة ظلت صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المركز المصرفي والتجاري لليمن مستفيدة من زيادة التدفقات الوافدة من تحويلات المغتربين والمعونات الخارجية التي تُنفَّذ من خلال النظام المصرفي الرسمي.
وأكدت الدراسة أن الريال اليمني استقر فترة وجيزة في أوائل عام 2019، في أعقاب وديعة كبيرة للسعودية من العملات الأجنبية في البنك المركزي في عدن؛ لكنه مع استنفاد هذه الوديعة تدريجياً، أعلن الحوثيون أن صنعاء لم تعد تقبل أوراق النقد الجديدة التي تصدرها الحكومة المعترف بها دولياً الأمر الذي أدَّى فعلياً إلى انفصال السياسة النقدية بين المنطقتين.
ولجأت الحكومة المعترف بها دولياً إلى تمويل عجز المالية العامة بزيادة المعروض من النقود ومواجهة الضغوط المالية المتزايدة التي تفاقمت جراء انهيار إنتاج النفط وصادراته في عام 2015 وسرعان ما أفضى هذا –حسب الدراسة- إلى استنزاف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وهو ما جعل البنك المركزي يتخلَّى عن الدولار بوصفه عملة مرجعية بحكم الواقع، وأدَّى ذلك إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في خضم ارتفاعٍ سريع للتضخم وانخفاضٍ في قيمة العملة.
وأوضحت الدراسة أن اقتصاد اليمن تحول أكثر فأكثر إلى اقتصاد مزدوج بحكم الواقع؛ حيث انقسم بين المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة والمنطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأمر الذي أدَّى فعلياً إلى قيام نظامين منفصلين، كما يتضح ذلك في الاختلافات في أسعار الصرف بين المنطقتين لتواصل قيمة الريال التراجع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
ونبهت الدراسة إلى أن هذه الظروف كانت لها تداعيات كارثية على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي حيث زاد متوسط تكلفة المواد الغذائية الأساسية بصورة كبيرة في كل مديرية منذ عام 2015، وتباين السياسات النقدية اختلافات اقتصادية، مثل تباين الأسعار بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تخضع لسيطرة الحوثيين.
وأكد معدو الدراسة أن تقريرَي البنك الدولي الأخيرين يقدمان فهماً لظروف معيشة الناس العاديين في أنحاء اليمن، وأنهما مهمان للحفاظ على متابعة ديناميات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والصلات بينهما من أجل مساندة إصلاحات على مستوى السياسات لتحقيق نمو شامل للجميع وخفض معدلات الفقر.