تجني الميليشيات الحوثية التي تسيطر على العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات منذ سبتمبر عام 2014 أرباحاً طائلة من قطاع الكهرباء، إذ تمنح المحطات الكهربائية الخاصة تراخيصاً عبر وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسّسة العامة للكهرباء مقابل مبالغ كبيرة، إلا أن ملاّك تلك المحطات (المولّدات) يقومون بتعويض رسوم التراخيص من خلال فرض رسوم خدمة كبيرة ورسوم اشتراك غير قانونية وبيع الكهرباء بأسعار عالية واستغلال حاجة المواطن للخدمة دون رقيب أو حسيب.
ويشتكي اليمنيون من الفواتير المرتفعة للغاية التي تصدر كل أسبوع أو أسبوعين والتي تفرضها المحطات الخاصة التابعة لمستثمرين موالين للحوثيين، علاوة على رسوم الاشتراك غير القانونية والتي تقدّر بـ 1500 ريال.
ويباع الكيلو وات الواحد بأكثر من 500 ريال والذي يرتفع طبقاً لسعر الديزل أو المازوت المستورد، علاوة على رسوم الخدمة ومستلزماتها التي تصل إلى 50 ألف ريال ما يثقل كاهل اليمنيين ويفاقم أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
وأقرّ وزير الكهرباء والطاقة في حكومة الميليشيا غير المعترف بها دولياً محمد أحمد البخيتي أمام مجلس النوّاب (البرلمان) الذي تديره الميليشيا بأن لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين الصادرة عام 2022 معروضة حالياً أمام المحكمة العليا- الدائرة الدستورية للنظر في مدى دستوريتها بعد شكاوى ملاك المولّدات التجارية من مخالفة اللائحة الصريحة للدستور والقوانين ذات الصلة.
وكشف تقرير أعدته اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان مخالفات دستورية وقانونية واردة في اللائحة. وشدّد التقرير على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين وتخفيض أسعار تعرفة بيع الكهرباء وفي مقدّمتها المناطق الحارة، لاسيّما وقد انخفضت أسعار المشتقات النفطية عمّا كانت عليه في بداية الحرب وإلغاء أي رسوم إضافية على التعرفة تحت أي مسمى.
وطالب وزارة الكهرباء بصنعاء بـ "دراسة العروض المقدّمة من شركات الكهرباء التجارية بأسعار مغرية ليستفيد منها المواطنون, وضرورة معالجة المديونية المتراكمة لمؤسسة الكهرباء وترشيد الانفاق".
وأشار التقرير البرلماني إلى "شكاوى من مجموعة من ملاك المولّدات التجارية بشأن إغلاق محطاتهم بدون مسوغات قانونية"، مشدّداً على ضرورة "إلغاء اللائحة لمخالفتها الصريحة للدستور والقوانين ذات الصلة".
وعلى الرغم من النداءات المتكرّرة لـ "الجمعية اليمنية لحماية المستهلك" بإعادة النظر بأسعار الكيلووات كهرباء للمستهلك النهائي من مولّدات المحطات التجارية بما يتناسب مع انخفاض أسعار الديزل والذي انخفض بنسبة 27.5% وكذلك إلغاء رسوم الاشتراك الأسبوعي أو الخدمة من الفواتير الصادرة من القطاع التجاري، إلا أن المحطات الخاصة تواصل بيع الكهرباء بأسعار مبالغ فيها لتضيف المزيد من الأعباء على كاهل المواطن اليمني، فضلاً عن عدم الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والفوضى والعشوائية اللتان تضربان قطاع الكهرباء بمناطق سيطرة الحوثيين.
وتمارس الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها عملية استغلال منظّم للسكان عبر خدمة الكهرباء، سواء التي تزوّد بها المحطات الخاصة أو عبر إعادة الخدمة العامة للمشتركين بأسعار القطاع الخاص ووفق إجراءات وشروط جديدة تحوّل قطاع الكهرباء إلى مصدر جباية ودخل كبير لإثراء قادة ومسؤولي الميليشيا وتمويل العمليات العسكرية.
ويتعرّض اليمنيون إلى استغلال وابتزاز جديد يتمثّل في قيام إدارات المناطق في المؤسسة العامة للكهرباء التي يديرها الحوثيون بإعادة إدخال خدمة الكهرباء العامة للمشتركين ولكن بأسعار المحطات الخاصة مع فرض رسوم خدمة واشتراك جديد في مخالفة دستورية وقانونية إذ أن المستهلك مشترك أصلاً في الخدمة ولديه عدّاد وفواتير صدرت بانتظام حتى منتصف عام 2015.
وتسبّبت الحرب في حرمان ملايين اليمنيين من الطاقة الكهربائية، إذ انخفضت نسبة اليمنيين الذين يحصلون على الكهرباء من الشبكة العامة إلى أقل من 10% مقارنةً بـ 50% قبل الحرب.
ويقدّر خبراء خسائر وزارة الكهرباء والطاقة والجهات التابعة لها جرّاء الحرب بمليارات الدولارات.
وخلال الحرب الحالية تأثّر قطاع الكهرباء العام بشكل كبير، وتعرّض لأضرار مادية وغير مادية جسيمة. وأثّرت الحرب وغياب البنية التحتية الموثوق بها سلباً على توفير الخدمات الأساسية الأخرى مثل الصحة والمياه والتعليم.
ولم ينج قطاع الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن في اليمن من ويلات الحرب. والقليل من تلك المناطق التي كانت تحصل على الكهرباء من الشبكة الموحّدة قبل اندلاع الحرب عام 2015 فقد شهدت إما تدمير بنيتها التحتية أو تعذّر حصولها على الكهرباء نظراً لانخفاض قدرات التوليد في الشبكة الرئيسية.