نقص التمويل يحرم ملايين اليمنيين من برامج الإغاثة والتنمية

أدّى نقص التمويل الناجم عن عدم إيفاء المانحين بتعهداتهم المالية لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، إلى حرمان ملايين اليمنيين من برامج وأنشطة إغاثية وتنموية في بلد تصنّفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

وتؤكد الأمم المتحدة أن ما يقدّر بنحو ثلثي سكان اليمن أي 21.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.

ولا تزال الاستجابة الإنسانية في اليمن تعاني من نقص حاد في التمويل ما يؤدّي إلى حرمان آلاف الأشخاص من المساعدات الإنسانية الضرورية. وحتى نهاية مايو تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 23.5% فقط  من الـ 4.3 مليار دولار المطلوبة للوصول إلى 17.3 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً الذين يحتاجون إلى الدعم الإنساني، ما أجبر منظّمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج إنسانية ضرورية.

ووسط تزايد الاحتياجات الإنسانية، تواجه منظّمات الإغاثة في اليمن نقصاً كبيراً في التمويل. وفي الربع الأوّل من عام 2023 تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بنسبة 10.4% فقط.

ويوضّح تقرير أصدره أخيراً مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن الصراع طويل الأمد والنزوح والانهيار الاقتصادي الذي زاد تعقيداً بسبب الكوارث الطبيعية المتكرّرة مثل السيول، فاقمت من معاناة اليمنيين.

كما أدّت آثار الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم حالات النقص العالمي في الأغذية، وأثّرت على العديد من الأسر الضعيفة في اليمن جرّاء عدم القدرة على تحمّل تكاليف أسعار المواد الغذائية.

وفي تقرير مستجدّات الأمن الغذائي في اليمن الخاص ببرنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) حصل المستهدفون على حصص غذائية مخفّضة في كل دورة توزيع، بما يعادل 65% من السلة الغذائية المعيارية جرّاء نقص التمويل.

ويشير التقرير إلى أن ما يقرب من نصف عدد الأسر في اليمن يعانون من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي.
وعرّضت الفجوة التمويلية استجابة منظّمة "اليونيسف" الإنسانية الخاصة لأطفال اليمن للخطر، بما في ذلك الحصول على خدمات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة.
وجاء إخفاق مؤتمر المانحين في حشد الدعم الكافي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري، ليزيد من المخاوف من تحوّل الأزمة اليمنية إلى "أزمة منسية" في ظل انصراف الاهتمام العالمي إلى قضايا إقليمية ودولية أخرى.

وخيّبت نتائج مؤتمر المانحين آمال اليمنيين الذين فوجئوا بأن إجمالي التعهدات المالية في الحدث رفيع المستوى لإعلان التبرّعات الذي عقد في مدينة جنيف في 27 فبراير الماضي، ونظّمته كل من سويسرا والسويد والأمم المتحدة، جاء دون مستوى التوقّعات إذ أن خطة الاستجابة الإنسانية تلقّت تعهدات بلغت 1.2 مليار دولار، وهي للأسف تعادل حوالي ربع ما طلبته الأمم المتحدة (4.3 مليار دولار)، علاوة على أنه مع نهاية كل خطة لا يقدّم المانحون سوى نصف التمويل الذي تعهدوا به ما يوجد فجوة تمويلية كبيرة.

وتعهد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في المؤتمر بتقديم 470 مليون دولار وهو المبلغ الأكبر.

وفي الربع الأوّل من العام الحالي قدّمت 163 منظّمة إنسانية المعونة إلى نحو 10.3 مليون شخص شهرياً، إذ وصلت إلى 60% من الـ 17.3 مليون شخص مستهدف في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013.
ويخشى اليمنيون من أن يكون جزءً كبيراً من الأموال التي يتم جمعها للإنفاق على العمل الإنساني في قطاعات الصحة والحماية والأمن الغذائي والزراعة والمياه والصرف الصحي والنظافة والتغذية والتعليم والمأوى واحتياجات النازحين واللاجئين والمهاجرين، يذهب لتغطية بنود الأجور والتنقّلات والرحلات والنفقات التشغيلية لموظّفي الأمم المتحدة ومنظّماتها ومكاتبها.

ويشتكي اليمنيون في مختلف مناطق اليمن من الفساد المستشري في تنفيذ المشاريع المموّلة خارجياً في مناطق سيطرة الحوثيين، وتحويل وجهة المساعدات الإنسانية والغذائية إلى غير مستحقّيها، وتدخّل الميليشيا الحوثية عبر منظّمات محلية تابعة لها في عملية الإغاثة وتوزيعها عبر أسماء محدّدة أو كشوفات وهمية، لتجد المساعدات طريقها في النهاية للبيع في السوق السوداء.

ويظهر تقرير مشترك صادر عن منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أن اليمن مازال يحتاج إلى اهتمام خاص حيث يطارد شبح الجوع ملايين المواطنين، ويمكن أن يتدهور الوضع إلى أسوأ من ذلك إذا لم يتم فعل شيء لمعالجة المسبّبات الأساسية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن.

وقالت الوكالات الثلاث إن اليمن لا تزال من أكثر الدول انعداماً للأمن الغذائي على المستوى العالمي، والسبب الرئيسي في ذلك هو تأثير الصراع الدائر في البلد والتدهور الاقتصادي.

وتوقّعت أن يتفاقم الوضع أكثر بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية الغذائية بمقدار 20% والزيادة المتوقّعة في أسعار المواد الغذائية. وعلى الرغم من الهدوء النسبي في الوضع العام إلا أن مستوى الأمن الغذائي قد يتأثّر أيضاً ببعض المواجهات المتفرّقة هنا وهناك على خطوط التماس في بعض المديريات.

وحثّ المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي ريتشارد راجان في البيان المانحين على تجديد التزامهم بدعم السكان الأشد ضعفاً وهشاشة في اليمن، محذّراً من أن وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال هشاً وستتبدّد المكاسب التي تم تحقيقها بصعوبة خلال الـ 12 شهراً الماضية إذا لم يستمر الدعم العاجل من المانحين.