حذرت الحكومة اليمنية من عواقب استهداف عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، للقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان لها، اليوم، إن العبث الحوثي بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة يهدد بكارثة اقتصادية في مناطق الحوثي.
وأشارت الوزارة إلى أن آخر مظاهر هذا الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه الميليشيا من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، وكذلك توجه المليشيا لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد.
كما حذرت الوزارة من العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد الوطني وتهديدهم للقطاع الخاص ودوره ومكانته، وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة.
ودعت الوزارة جميع الأطراف الدولية والهيئات والمنظمات العالمية إلى ممارسة الضغط على المليشيات لإيقاف هذا العبث والكف عن تجريف الحياة العامة في البلاد.