أعلن البنك المركزي في عدن أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً الى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع.
وشدد على أن امتناع أي جهة كانت قبول التعامل بأي طبعة أو فئة نقدية منها (خصوصاً ما أثير مؤخراً عن الامتناع من قبول العملة النقدية فئة (200) ريال يمني فإن تلك الجهة ستكون تحت طائلة المسائلة القانونية.