الحكومة اليمنية تقدم تنازلات لأغراض سياسية وإنسانية

قدمت الحكومة اليمنية تنازلات فيما يخص دخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بعدما رفض مليشيات الحوثي الالتزام بالقرار 49 الهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى ..

الخطوة أسمتها الحكومة بأنها مبادرة لتخفيف معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق السيطرة الحوثية واستجابة لمطالب المنظمات الدولية المتخصصة ودعماً لجهود المبعوث الأممي لتطبيق اتفاق ستوكهولم

.. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها الاثنين أن الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم ٧٥ لعام ٢٠١٨ والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقا لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك ..

وأكدت الحكومة على ضرورة إلزام المليشيات الحوثية بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية وعدم منعهم من تقديم أياً من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية ..

كما أكدت أهمية تقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وأرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم ..

ودعت الحكومة الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمّل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها وضمان عدم قيام المليشيات الحوثية بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار ..

واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على استمرار النقاشات الجارية حول آلية تطبيق القرار 49 في ميناء الحديدة مع الأمم المتحدة واعتبار هذه المبادرة من الحكومة خاصة بالسفن المتوقفة حالياً فقط أمام ميناء الحديدة وأن تخضع أي شحنات قادمة بعدها لضوابط هذا القرار وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقاً ..

ويأمل اقتصاديون بأن تنتهي الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية بمناطق سيطرة الحوثي قريباً لكنهم يرون بأن المليشيات ستحاول قدر الإمكان إعاقة الإنفراج للغرض الاستثمار السياسي والإنساني وإبقاء انتعاش السوق السوداء التي تدر عليها بملايين الريالات ..