قال البنك الدولي، إن الزلزالين اللذين وقعا في سوريا في فبراير ربما يتسببان في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 5.5 بالمئة في عام 2023، مشيرا إلى أن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار في سوريا قد تبلغ 7.9 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات.
وأضاف البنك أن تقريره عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات يقدر أن الزلزالين اللذين ضربا شمال وغرب سوريا في السادس من فبراير و20 فبراير تسببا في أضرار مادية بقيمة 3.7 مليارات دولار في البلاد و 1.5 مليار دولار أخرى من الخسائر الاقتصادية، مما يجعل إجمالي الخسائر 5.2 مليارات دولار.
وسبق أن توقع البنك الدولي انكماشا بواقع 3.2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2023 بسبب استمرار الصراع وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة وانقطاعات الكهرباء، إلى جانب ندرة المياه التي تحد من إنتاج المحاصيل.
وسيؤدي الزلزالان إلى زيادة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.3 نقطة مئوية أخرى إلى 5.5 بالمئة لهذا العام.
وقال البنك الدولي في بيان "الانكماش الإضافي مدفوع بشكل أساسي بتدمير رأس المال المادي واضطرابات في النشاط التجاري".
وأضاف "من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل كبير، مدفوعا بشكل أساسي بتراجع توفر السلع المتاحة وزيادة تكاليف النقل والطلب الكلي على مواد إعادة الإعمار".
ويقدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في ست مناطق بنحو 7.9 مليارات دولار، منها 3.7 مليارات دولار في العام الأول و4.2 مليارات دولار على مدى العامين التاليين.
وقال البنك إن قطاع الزراعة سجل أكبر الاحتياجات (27 بالمئة من الإجمالي)، يليه الإسكان (18 بالمئة) والحماية الاجتماعية (16 بالمئة) والنقل (12 بالمئة).