اتخذت مجموعة "كريدي سويس" "إجراء حاسما" لتعزيز السيولة عبر اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري وعرضت إعادة شراء الديون في محاولة لعكس اتجاه الانهيار في ثقة السوق.
وسيقترض البنك المتعثر عبر آلية تسهيلات السيولة، كما سيقدم مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنك من الديون المقومة بالدولار واليورو، وفقا لبيان.
وتأتي هذه التحركات - غير المسبوقة في بنك سويسري كبير منذ الأزمة المالية لعام 2008 - هي الأكبر حتى الآن لدعم ماليات بنك كريدي سويس.
تراجعت أسهم البنك بنسبة تصل إلى 31% يوم الأربعاء في تداولات زيورخ، وانخفضت سنداته إلى مستويات تشير إلى ضائقة مالية عميقة، مع استمرار الشكوك حول المقرض المليء بالفضائح جنباً إلى جنب مع عمليات بيع عالمية لأسهم البنوك.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق أن الحكومة والبنك المركزي والمنظم المالي "FINMA" يناقشون طرقاً لتحقيق الاستقرار في البنك بعد يوم عاصف أثارته تعليقات من أكبر مستثمر في الشركة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وقال الرئيس التنفيذي أولريش كورنر في البيان: "تُظهر هذه الإجراءات تحركات حاسمة لتعزيز بنك كريدي سويس بينما نواصل تحولنا الاستراتيجي". "أنا وفريقي عازمون على المضي قدماً بسرعة لتقديم بنك أبسط وأكثر تركيزاً مبني على احتياجات العملاء."
إعادة شراء الديون
وأعلنت مجموعة "كريدي سويس" عن إعادة شراء الديون الثانية على الأقل في الأشهر الستة الماضية فقط حيث يتطلع إلى استعادة ثقة المستثمرين. وعرضت المجموعة إعادة شراء حوالي 3 مليارات دولار من ديونها في أكتوبر من العام الماضي، قائلة في ذلك الوقت إنها تريد "الاستفادة من ظروف السوق لإعادة شراء الديون بأسعار مغرية".
وينطبق العرض الأخير على 10 سندات دين كبيرة تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 سندات دين كبيرة مقومة باليورو بما يصل إلى 500 مليون يورو.
تعرض ثاني أكبر بنك في سويسرا، والذي يعود جذوره إلى عام 1856، لضربات متتالية على مدى السنوات العديدة الماضية من خلال سلسلة من الفضائح وتغيير القيادة والقضايا القانونية. وقضت خسائر البنك البالغة 7.3 مليار فرنك العام الماضي على أرباح العقد السابق، كما فشل المحور الاستراتيجي الثاني للبنك منذ عدة سنوات حتى الآن في جذب المستثمرين أو وقف تدفقات العملاء إلى الخارج.
تعليقات الإدارة
طلب الرئيس التنفيذي كورنر يوم الثلاثاء التحلي بالصبر وقال إن الوضع المالي للبنك سليم. وأشار إلى نسبة تغطية السيولة للشركة، مما يشير إلى أن البنك يمكنه التعامل مع أكثر من شهر من التدفقات الخارجة في فترة التوتر.
بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان في مؤتمر يوم الأربعاء إن المساعدة الحكومية "ليست موضوعاً" وأن جهود الشركة للعودة إلى الربحية لا يمكن مقارنتها بقضايا السيولة الحادة التي تضرب المقرضين الأصغر في الولايات المتحدة.