طالبت الهيئات الاقتصادية اللبنانية (تجمع اقتصادي رسمي لأصحاب الأعمال) المرجعيات القضائية اللبنانية بعقد اجتماعات طارئة للبحث في أزمة المصارف ووضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الملف، مشددة على ضرورة أن تستجيب الحلول القضائية للمصلحة الوطنية العليا التي تمثلها مصلحة جميع المودعين وليس أفرادا أو فئة منهم فقط، وذلك من أجل تفادي تداعيات إضراب القطاع المصرفي الكبيرة والباهظة الثمن والكلفة على كافة المستويات النقدية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية.
جاء ذلك في بيان للهيئات الاقتصادية الجمعة عقب اجتماع طارئ برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة قرار جمعية المصارف بالعودة الى الإضراب إعتباراً من الثلاثاء المقبل ودوافعه وتداعياته والخطوات الممكن إتخاذها في هذا الإطار.
وشددت الهيئات على ضرورة إعتماد وحدة المعايير في إصدار الأحكام القضائية، معتبرة أنه لا يجوز على الإطلاق أن تصدر أحكاماً قضائية من نفس القضاة، تحكم بموجبها للمقترضين بدفع ديونهم للمصارف بالشيك دولار أو بالعملة الوطنية (دولار بـ1500 ليرة)، في المقابل تصدر أحكاماً أخرى تلزم المصارف بدفع الودائع بالدولار النقدي للمودعين"، محذرة من أن الإختلال في المعايير هو وصفة أكيدة للإفلاس – على حد تعبير الهيئات الاقتصادية.
واعتبر البيان أن هذه الأزمة نظامية ووجودية مناشدا كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التعامل معها على هذا الأساس وإيجاد الحلول المناسبة التي تكفل وقف الإنهيار الشامل.
ولوحت الهيئات بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن إستدامة العمل الإقتصادي والمصرفي، مؤكدة أنها ستترك إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة على هذا المستوى وإتخاذ القرارات المناسبة منها.
وعبرت الهيئات الاقتصادية عن بالغ أسفها لوصول الأمور في البلاد إلى هذا الوضع في ظل ما وصفته بالفراغ القاتل، وذلك في إشارة إلى خلو مقعد رئيس الجمهورية منذ نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى وجود حكومة تصريف أعمال لا تملك كامل صلاحياتها بالإضافة إلى عدم قدرة مجلس النواب على عقد جلسات تشريعة بسبب إصرار كتل نيابية على انتخاب رئيس للبلاد أولا.