تستعد الحكومة المصرية مع بداية الشهر المقبل، للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد الإعلان عن جاهزية عدد كبير من الوزارات لتنفيذ المرحلة الأولى من النقل.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد بمقر الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز لانتقال الوزارات، منوها أن ذلك يأتي "تمهيدا لانتقال وزارات وجهات أخرى تباعا".
ما هي العاصمة الإدارية المصرية؟
واحدة من المدن الذكية المستدامة، التي تم إنشائها بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 57 لسنة 2016.
تبعد عن مدينة القاهرة حوالي 60 كيلومترا في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كلم في اتجاه الغرب.
من المخطط أن تستوعب ما يقرب من 6,5 مليون نسمة عند الانتهاء من مراحلها الإنشائية بالكامل.
تبلغ مساحتها عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع (170 ألف فدان)، على أن يتم التنفيذ على ثلاث مراحل.
مساحة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 168 كيلومترا مربعا (40 ألف فدان) أي نصف مساحة القاهرة تقريبا، التي تبلغ نحو 90 ألف فدان.
سيتم نقل مقرات رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك سفارات وقنصليات الدول الأجنبية، إليها.
ستكون المركز المالي لمصر، حيث يوجد بها حي المال والأعمال الذي سيضم المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية.
تُقسم إداريا إلى 20 حي ومنطقة مختلفة الاستخدامات، وستضم أيضا، على سبيل المثال، مقر قيادة الدولة الاستراتيجي، ومدينة الفنون والثقافة، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة المعرفة، وغيرهم.