أعلنت الأمم المتحدة عن عزمها عقد مؤتمر جديد للمانحين لتمويل خطة الاستجابة الانسانية في اليمن نهاية فبراير الجاري، بالرغم من عدم جدوى هذه المؤتمرات في التخفيف من الكارثة الانسانية او تحسين معدلات الأمن الغذائي، ناهيك عن المصير المجهول لمليارات الدولارات المعلنة في هذه المؤتمرات.
وطيلة سنوات الصراع في اليمن عقدت عدد من مؤتمرات المانحين لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية التي تطرحها الأمم المتحدة وتنفذها عبر الوكالات الإنسانية التابعة لها وتم تمويلها بأكثر من عشرين مليار دولار، غير أن مصير هذه الأموال تظل لغزاً لا يعرفه سوى مسؤولى وكالات الإغاثة وهوامير الفساد في الجانب الحكومي والميليشيا الحوثية.
تحظر الحكومة أو من يمثلها لشرعنة الإعلان عن مليارات الدولارات تذهب في الحقيقة لجيوب مسؤولي وكبار موظفي وكالات الإغاثة وتحصد الميليشيا الحوثية منها النسبة الأكبر فيما لا يصل للمواطنين في مناطق الحوثي أو في المناطق المحررة سوى الفتات.
جوانب عدة أخفقت فيها الحكومة الشرعية في موضوع المساعدات الإنسانية، لعل أبرزها استمرار تحويل المنظمات الدولية لمبالغ هذه المساعدات للقطاع المصرفي التابع للمليشيات أو الخاضع لسيطرتها، إضافة لذلك فإن أغلب المشاريع التي تنفذها الوكالات الإغاثية تذهب لمناطق مليشيات الحوثي، بما يؤكد أن أغلب الدعم يذهب لصالح المليشيات الحوثية، تحت لافتات عدة، بالرغم من أن أغلب النازحين والمشردين خرجوا من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية.
ورغم التعسفات الحوثية على وكالات الإغاثة من نهب مستودعات الغذاء ومنع التوزيع إلا عبر مشرفيها، والاستئثار بأغلب المساعدات الإنسانية ومنع تنفيذ مشروع البصمة البيولوجية للمستفيدين، واعتراف برنامج الغذاء بسرقة الحوثيين للغذاء، إلا أن فشل الجانب الحكومي في الاستفادة من هذه الاعترافات والانتهاكات، أسهم في استمرار استفادة الحوثيين من المساعدات الإنسانية والسيولة الكبيرة بالنقد الأجنبي التي توفرها لهم.