قال قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار إن قرار النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة تحقيقات انفجار الميناء غير قانوني داعيا لعدم تنفيذها.
وأضاف البيطار - في تصريح له اليوم الأربعاء - أنه مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار الميناء إلى حين صدور القرار الاتهامي، معتبرًا أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنحيًا عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ أي قرار في هذا الملف.
وكان النائب العام بلبنان القاضي غسان عويدات، قد أصدر قبل قليل، قرارًا بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري دون استثناء، مع منعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي حال انعقاده وإبلاغ من يلزم.
وجاء في القرار الذي حمل رقم 1 أن قاضي التحقيق في قضية انفجار الميناء طارق البيطار مكفوفه يده في التحقيقات، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق اعتبر نفسه مولجًا بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، مشيرًا إلى أنه بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء.