حذر خبراء اقتصاديون من حالة التخبط والتعارض بين قائمة البنوك لدى البنك المركزي عدن ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي سيؤدي إلى عرقلة الكثير من المشاريع والأنشطة التي تقيمها المؤسسات والمنظمات المدنية بالشراكة مع عدة مانحين بينهم مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.
وقال الخبراء إن هناك مؤسسات مدنية لديها حسابات بنكية في بنوك معتمدة من البنك المركزي ولكنها غير معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهذا سيؤدي إلى خلل في عدم التنسيق بين البنك والجهات الحكومية الأخرى رغم أنها لا تزال تتعامل مع المنظمات والجهات المانحة الإقليمية والدولية سواءً في صنعاء أو بالخارج والتي تشترط أن تكون المؤسسات المحلية لديها حسابات في ذات البنوك لإرسال قيمة البرامج والمنح .