اتّهمت مسؤولة في حزب "الشعب الجمهوري"، الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حكومة بلادها بما وصفته "شرعنة عمالة الأطفال" الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، وذلك في غضون ردّها على إحصائية نشرتها وزارة التربية والتعليم حول أعداد الطلبة الذين التحقوا بمختلف المنشآت التعليمية بما في ذلك ما يسمى "مراكز التدريب المهني".
وقالت هاجر فوغو، منسّقة مكتب مكافحة الفقر لدى حزب المعارضة الرئيسي، إن "التحاق الأطفال بمراكز التدريب تعني ممارستهم للعمل بدوامٍ كامل"، وإن انضمامهم لتلك المراكز تندرج تحت "عمالة الأطفال" لاسيما وأن أعمارهم دون السنّ القانوني، وهو أمر تحظره قوانين البلاد، وفق ما نقلت عنها صحيفة "جمهورييت" المدعومة من حزبها.
وأضافت في تصريحاتها التي انتقدت فيها الحكومة أن "تشغيل الأطفال دون سن 18 عاماً بذريعة انضمامهم إلى تلك المراكز يضفي الشرعية على عمالتهم خاصة أن أعمارهم تتراوح بين 14 و15 عاماً"، وقد ارتفع عددهم هذا العام سبعة أضعاف عن عام 2022 الماضي.
وبلغ عدد الأطفال الذين التحقوا بمراكز التدريب المهني منذ بداية العام الدراسي الحالي 1.2 مليون طفل، بحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة التربية والتعليم التركية قبل يومين والتي أظهرت أن عدد الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي بلغ 6.5 مليون طالب، لكن 1.83 مليون منهم، وهو 18% من إجمالي عدد طلبة المرحلة الثانوية، يعملون في مراكز للتدريب المهني.