كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أن ميليشيا الحوثي رفعت من سقف شروطها لتجديد الهدنة أو توسيعها تمهيداً لإحلال سلام شامل ضمن جهود الوساطة العُمانية .
وأوضحت أن القيادات الحوثية طالبت بإعادة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء وتوريد كافة الإيرادات العامة للدولة إليه بما فيها مبيعات النفط والغاز إلى البنك في صنعاء كشرط ضروري للسماح باستئناف عملية تصديره .
ويرى مراقبون أن الشروط الحوثية الجديدة إنما تأتي للتهرب من مسؤوليتها لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها من الموارد المهولة التي تتحصلها من الضرائب والجمارك والجبايات والإتاوات التي أثقلت كاهل القطاع الخاص وانعكست بالتالي على المواطنين على شكل زيادات سعرية.