وجهت ميليشيا الحوثي ضربة كبيرة للقطاع المصرفي بفصل فروع البنوك بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها وفرض قيود مالية مشددة.
حيث أصدرت قراراً يقضي بموجبه حظر على القطاع التجاري في مناطق سيطرتها التعامل مع 4 بنوك محلية 3 منها تقع فروعها الرئيسية في عدن فيما بنك حكومي رابع تقع فروعه في المناطق المحررة وهو بنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك .
وحظرت الميليشيا على التجار في مناطق سيطرتها المشاركة في مزادات البنك المركزي في عدن لتغطية احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي باستثناء ما يقدر بقيمة مبيعاتهم والحاصلة على تراخيص من قبلها .
وقال خبراء اقتصاديون أن الميليشيا الحوثية تستغل وجود المقرات الرئيسية للبنوك التجارية اليمنية في صنعاء لتمرير سياستها النقدية .
واعتبر الخبراء أن القرارات فرز مناطقي وتشكل خطراً على البنوك التي ستفقد عملائها خصوصاً أن البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أغلب عملائها من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي .
وأضافوا أن البنوك التجارية سوف تتأثر بدرجة كبيرة لأن المركز الرئيسي والمركز المالي ومركز الثقل الاقتصادي والمالي موجود في مناطق سيطرة الحوثي بحكم أن صنعاء عاصمة البلاد .
وأشار الخبراء أن الميليشيا الحوثية تهدف من خلال تلك القرارات إلى إجبار البنوك وشركات الصرافة في المناطق المحررة على الاعتراف بالنسخة غير الشرعية من البنك المركزي الذي تديره في العاصمة المختطفة صنعاء .