أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس معين عبدالملك حزمة من الإجراءات للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
وأقر المجلس إجراءات لترشيد الانفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة والتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام على الأوضاع الإنسانية وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية.
كما اعتمد المجلس عدداً من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي .