اعتبرت حركة "المجتمع الديمقراطي" المعارضة في تركيا، قرار عزل 3 رؤساء بلديات بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان، انقلابا سياسيا على الديمقراطية بأسلوب جديد.
وذكر بيان صادر عن الحركة، اليوم الثلاثاء، أن قرار العزل ضربة لإرادة الشعوب وانقلاب سياسي فاشي ضد الديمقراطية لكن بأسلوب جديد، ضاربا عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية والحقوقية.
وطالب البيان المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته حيال ما يجري والضغط على تركيا والعمل على إعادة البلديات إلى أصحابها، لافتًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بإشراف من الحكومة التركية لعدم تحمل نتائج انتخابات البلديات في تركيا وباكور كردستان وفقدانهم أكبر وأكثر المدن الاستراتيجية، بما يدل على عدم قبولهم بنتائج الانتخابات.
وأكدت الحركة أن عزل رؤساء البلديات أثبت موقف حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء عملية السلام التي طرحها قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان من خلال رسالته بأن لديه إمكانية الحل الديمقراطي في تركيا، ولكن هم اختاروا الموقف والطريق الأكثر خطورة وهي الحرب على إرادة الشعوب.
وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت أمس الإثنين، اعتقال 418 شخصا في 29 إقليما للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني، موضحة أنها أقالت 3 رؤساء بلديات في مدن ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي البلاد موالين لأحزاب كردية.
وقد طردت تركيا العشرات من رؤساء البلديات في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية في العام 2016، بسبب الاشتباه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، واستبدلتهم بمسؤولين من الحكومة.