أقرت الحكومة اليمنية عدداً من الإجراءات الهادفة لإنقاذ الاقتصاد الوطني منها إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة للنشاط التعديني .
ووافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك على مشروع إصدار سندات الدين خلال الأعوام 2016- وحتى 31 أكتوبر 2022 لتخفيف الاعتماد على عمليات السحب على المكشوف وتنظيم الدين العام .
وأقر مجلس الوزراء مذكرة تفاهم للتعاون بين اليمن والإمارات بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات .
وصادق على مشروع قرار جمهوري بشأن انضمام اليمن الى عضوية الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية .
ووجه المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السلطات المحلية الممتنعة والمماطلة عن توريد الموارد العامة المشتركة .
وكشف تقرير وزارة الإدارة المحلية عن المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة في النصف الأول من عام 2022 والتي بلغت مليار و 20 مليون و 440 الف ريال بنسبة زيادة تتجاوز 72 في المئة عن العام الذي سبقه .