كشفت تقارير اقتصادية أن اليمن يقترب من أزمة مالية عامة جديدة ما يقوض الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق وقدرة الحكومة على توفير رواتب موظفيها وتمويل رواتب الموظفين العموميين والقوات المسلحة والخدمات الأمنية.
وأشارت التقارير إلى أنه من المرجح أن تندلع التوترات والاضطرابات الاجتماعية مع تدهور الظروف المعيشية في مناطق الحكومة نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها .
وتعاني الحكومة من ضعف قدرات المؤسسات الإيرادية من تحصيل الموارد المحلية والتي لا تودع في الحسابات الحكومية المتفق عليها .
وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام والغاز قد سجلت 739.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أن توقفت بفعل الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الموائي النفطية وتهديداتها المستمرة .