اتهمت مصادر اقتصادية الميليشيا الحوثية بالوقوف خلف تدمير "الشركة اليمنية لتكرير وتعليب ملح الصليف" في محافظة الحديدة وإخراجها عن الخدمة نتيجة الاستهداف والفساد والعبث المنظم.
جاء ذلك في وقت أفصحت فيه تقارير اقتصادية محلية أن الحرب التي أشعلتها الميليشيا الإرهابية أدت إلى تدمير 98 مصنعاً في مختلف المحافظات، ونتجت عنها خسائر بلغت حتى أواخر نوفمبر 2016 أكثر من 75.89 مليار دولار.
وفي حين تغطي الشركة نسبة كبيرة من السوق المحلية بمادة الملح، أكدت المصادر أن جرائم الفساد والإهمال الحوثي منذ سنوات ضد تلك المنشأة يندرج في سياق تحويلها كغيرها من المؤسسات الحكومية والمختلطة والأهلية إلى ملكية خاصة للميليشيات ولعناصرها.
ولفتت المصادر إلى قيام الميليشيا الإرهابية عقب اقتحامها الشركة في الحديدة بمصادرة جميع أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها.
في غضون ذلك حمل مساهمون في الشركة وزارة الصناعة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها كامل المسؤولية عن مصادرة أرباحهم وحقوقهم منذ سنوات، كونها تعد الجهة المسؤولة عن الرقابة والحفاظ على أسهمهم.
وقال عدد من المساهمين طلبوا إخفاء معلوماتهم إن غالبيتهم مساهمون بالشركة منذ عام 1988. وفجأة وجدوا أنفسهم محرومين من الحصول على حقوقهم في ظل استمرار إحكام الميليشيات كامل قبضتها وسيطرتها على الشركة.
ودعا المساهمون بقية زملائهم إلى التكاتف للعمل على وضع حد لتجاهل الميليشيات واستهتارها بقضيتهم، وكذا التحرك للضغط عليها ومطالبتها بصرف أرباحهم وجميع حقوقهم.
وعلى صعيد اعتراف الجماعة بارتكاب بعض قادتها ومشرفيها جرائم فساد وتدمير منظم بحق الشركة، كان وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب غير الشرعية المدعو عبد الوهاب الدرة أعلن بنهاية 2021 إحالته عدداً من عناصر جماعته إلى النيابة العامة الخاضعة للانقلاب بتهم نهب وإهدار أموال الشركة والتسبب بتوقف عملها.
ومن خلال تقارير عدة صادرة عما يسمى مجلس إدارة الشركة تبين أن غالبية المخالفات والتجاوزات المالية وأعمال النهب والعبث والتدمير المنظم بحق شركة تكرير ملح الطعام تصاعد في الأعوام التي أعقبت انقلاب الميليشيا على الشرعية في اليمن.
وكانت تقارير اقتصادية محلية قد كشفت أن الحرب التي أشعلتها الميليشيات قاد إلى تدمير 98 مصنعاً بمختلف محافظات اليمن، ونتجت عنها خسائر وصلت قيمتها حتى أواخر نوفمبر 2016، إلى أكثر من 75.89 مليار دولار، غالبيتها مصانع خاصة تعود ملكيتها لرجال أعمال يمنيين، فيما الجزء الآخر تعود ملكيته للحكومة اليمنية وبعض مؤسساتها الرسمية.
وبحسب إحصائية رسمية صدرت سابقاً عن وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية فإن معظم تلك المصانع تقع في المدن التي تحت قبضة الميليشيات الحوثية، في مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء ومدن صعدة عمران والحديدة وتعز.
ولفتت الإحصائية إلى أن إجمالي خسائر المصانع التي تمكنت الوزارة من التواصل مع ملاكها وتقدير خسائرها في مدينة الحديدة بلغت قرابة 30 مليار دولار لتحتل بذلك المدينة المرتبة الأولى في الخسائر، رغم أن عدد المصانع فيها لم يتجاوز 16 مصنعاً على رأسها مصنع مشتقات الألبان والمنتجات الغذائية ومصنع لإنتاج المياه والعصائر والمشروبات الغازية وآخر لإنتاج الزيت ومواد التعبئة والتغليف، إضافة إلى وجود أكبر مصنع لتكرير وتعليب الملح فيها.
وتعرض أكثر من 35 مصنعاً في صنعاء العاصمة للتدمير بتلك الفترة، إذ قدرت الإحصائية إجمالي الخسائر لتلك المصانع بأكثر من 27 مليار دولار ومعظمها مصانع متخصصة في إنتاج المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية الاستهلاكية، إضافة إلى مصانع متخصصة في مستلزمات مواد البناء، إضافة إلى ذلك فقد شهدت مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية هي الأخرى للتدمير والعبث الحوثي المنظم.