أكدت مصادر اقتصادية أن الأنشطة التجارية للشركات الناشئة باتت حصرية على قيادة ميليشيا الحوثي التي حلت مكان الشركات العريقة التقليدية في مختلف القطاعات مدفوعةً بمضايقات وجبايات وركود اقتصادي مطول.
وقالت مصادر في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إن غالبية الشركات لا تحقق أرباحاً منذ سنوات وتكافح من أجل البقاء في ظل نظام جبائي وضريبي غير قانوي وبيئة استثمارية طاردة لرؤوس الأموال.
وأضافت أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص تتعرض للمضايقات والابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي ما دفعها إلى تقليص أنشطتها فيما اضطرت أخرى لتصفية أعمالها دون أن تشهر إفلاسها وبعضها ترزح تحت وطأة الديون والاستحقاقات للغير وتسريحها لآلاف العاملين فيها خصوصاً بعد حظر التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة وتباين سعر الصرف بين صنعاء وعدن .
وتشير تقديرات تجارية إلى أن نسبة الطلب على السلع والخدمات في صنعاء والمحافظات الخاضعة لميليشيا الحوثي تراجع بنسبة 70 بالمئة وخصوصاً مواد البناء والأدوات المنزلية والكماليات بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخل وفارق سعر الصرف.