منذ دخولها العاصمة صنعاء بقوة السلاح في العام 2014م، سابقت الميليشيا الحوثية الزمن لتحقيق أطماعها وأهدافها الانتقامية من الشعب اليمني، وتدمير مؤسساته العسكرية والحكومية، ابتداءً من إفراغ المعسكرات من السلاح، وتهميش دور الجيش لصالح دعم لجانها وتشكيلاتها المليشياوية.
بعد فترة وجيزة من انقلابها بات واضحاً أن الميليشيا الحوثية تعمل كدولة داخل دولة خدمة لأهداف خاصة بها ضاربة بعرض الحائط أي اعتبار للمصلحة الوطنية الجمعية.
سعت الميليشيا الحوثية لفرض أجندتها في قطاع التربية والتعليم، كما سخرت المساجد ودور العبادة إلى مسرح لأنشطتها الفكرية الطائفية ونشر سمومها في أوساط المجتمع، ما مثل تهديداً خطيراً حول إمكانية تمسك المجتمع بهويته أمام محاولات التجريف الحوثية.
استغلت الميليشيا الحوثية كافة المناسبات الدينية وحتى تلك المستوردة من طهران في الحشد والتعبئة والاستعراض السياسي والعسكري في محاولة لترسيخ أنها الأحق بالحكم، وأنها صاحبة الشعبية، في مسعى منها لتزييف الواقع وتضليل الرأي العام والذي بات ينبذ هذه الجماعة وأجندتها والتي باتت مكشوفة للعامة حول تبعيتها لإيران.
وضمن مساعيها الحثيثة لملشنة المجتمع اليمني وطمس هويته عملت الميليشيا الحوثية على تغيير المناهج وإدخال تعديلات تمس هوية المجتمع اليمني وعقيدته، الأمر الذي جعل الوقوف في وجه مساعيها ضرورة وطنية ووجودية، وهو ما اعتبرته المليشيات تعدياً على أهم أهدافها لتطييف المجتمع اليمني وصبغه بالصبغة الإيرانية.
حاول الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ومعه الأحرار من أبناء الوطن الحفاظ على مؤسسات الدولة، والحرص على استمرارها في تقديم الخدمات للمواطنين، وعدم انزلاقها نحو الملشنة والفوضى الشاملة، غير أن إصرار المليشيات الحوثية على المضي في مشروعها التدميري التآمري على الوطن، والعبث بمقدرات الشعب، ونهب المؤسسات، واقتحام المصالح الحكومية والوزارات انتقاماً من الثورة والجمهورية فرض على المؤتمر الشعبي العام وقيادته خيار المواجهة المسلحة مع المليشيات الحوثية.
وبعد أن طفح الكيل، فجَّر الرئيس علي عبدالله صالح انتفاضة شعبية في وجه الميليشيا الحوثية، كضرورة وطنية في لحظة تاريخية، كفعل ثوري سيظل مستمرا حتى القضاء على الشرذمة الحوثية والعصابة الكهنوتية التي تحاول عبثا إعادة اليمن لعهود الإمامة البائدة.