منذ دخول ميليشيا الحوثية الإرهابية العاصمة صنعاء بقوة السلاح وسيطرتها على مؤسسات الدولة، قدمت كل ما يؤكد أنها عصابة لا تقبل بالشراكة الوطنية ولا تنفتح على المشاركة السياسية.
باشرت الميليشيا تعيين مشرفيها في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة للتحكم بها، في حين استمرت ما يسمى باللجنة الثورية بممارسة تعسفاتها رغم اتفاق الميليشيا مع المؤتمر على إلغاء هذا المسمى وترك مؤسسات الدولة تدير شئونها وفقاً للوائح التي توافق عليها الجميع لتولي المهام القيادية وإدارة مؤسسات الدولة.
الممارسات الحوثية التعسفية هدفت إلى تدمير الوحدات المؤسسية للجيش واغتيال أركان الدولة اليمنية بشكلٍ ممنهج، وفي وقت كانت تتسع فيه مساحة السطو الحوثي على الدولة والمجتمع، كان الزعيم الشهيد ومعه الأحرار من أبناء الوطن لاستعادة الاساس السياسي للدولة ومجالها الدستوري في الداخل.
كان الزعيم علي عبدالله صالح بمثابة حائط صد أمام المساعي الحوثية المتسارعة لطمس مؤسسات الدولة اليمنية وعمل على استعادة وجه الشرعية الدستورية ومواجهة الإصرار الحوثي على ملشنة الدولة وتطييف المجتمع، لتفرض الضرورة الوطنية على الزعيم الشهيد المسار الشرعي للسياسة، والبقاء في المسار التاريخي للجمهورية اليمنية.
وانطلاقا من سيرة مرصعة بالنضال للحكم وفق المؤسسات الدستورية والتي أسسها منذ السنوات الأولى لحكمه بإنشاء الأداة السياسية التي ترسم السياسات العامة للدولة وتنظم الممارسات السياسية للجماهير ، فكان المؤتمر الشعبي العام عام 1982م، لذا كانت الضرورة تقتضي الوقوف في وجه مساعي ملشنة الدولة والمجتمع.
وأمام إصرار الميليشيا على التآمر والاستفراد بالقرار السياسي اتخذ الرئيس علي عبدالله صالح قرار الضرورة الوطنية المتمثلة بفك الإرتباط ووضع الشعب في المعادلة فكانت الدعوة إلى انتفاضة شعبية .. انتفاضة الضرورة الوطنية في اللحظة التاريخية.