قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى السابق هذا الأسبوع إنه لن يدلى بشهادته أمام لجنة مجلس النواب التى تحقق فى احداث اقتحام الكونجرس مدعيا أن القيام بذلك ينتهك فصل السلطات بين الكونجرس والبيت الأبيض وانتهاك للدستور الأمريكى.
فى حديثه لشبكة سى بى إس نيوز اكد بنس إنه كان "يغلق الباب" عند التحدث أمام اللجنة بعد أن صرح سابقًا بأنه سيفكر فى الأمر.
وقال: "لا يحق للكونجرس المطالبة بشهادتى لدينا فصل بين السلطات بموجب دستور الولايات المتحدة. أعتقد أنه سيشكل سابقة مروعة للكونجرس لاستدعاء نائب رئيس الولايات المتحدة للحديث عن المداولات التى جرت فى البيت الأبيض."
على الرغم من إصرار بنس الآن على عدم الجلوس أمام اللجنة، إلا أنه قال إنه يتوقع التحدث عن هجوم 6 يناير "إلى حد ما طوال حياتي" وكان يفعل ذلك فى المقابلات أو فى قاعات البلدة.
بصفته نائب الرئيس آنذاك، كان بنس فى مبنى الكابيتول الأمريكى عندما اخترق المشاغبون المبنى واضطروا للاختباء فى موقع تحت الأرض لساعات قبل أن يتمكن الكونجرس من المصادقة على فوز الرئيس جو بايدن الانتخابى.
ومؤخرا كشف بنس عن المناقشة الأولى التى أجراها مع ترامب فى أعقاب التمرد، وحول ما إذا كان قد ندم على خطابه فى أعقاب الانتخابات ولماذا لم يتلق ترامب مكالمات خلال أعمال الشغب كما ألقى مؤخرًا انتقادات للجنة 6 يناير. وفى حديثه مع شبكة سى بى إس، اتهم اللجنة بأنها حزبية
على الجانب الاخر دفع رئيس اللجنة بينى طومسون، ونائب الرئيس ليز تشينى فى بيان وقال المشرّعان: "لقد مضت اللجنة المختارة باحترام ومسؤولية فى تعاملنا مع نائب الرئيس بنس، لذلك من المخيب للآمال أنه يحرف طبيعة تحقيقنا أثناء إجراء مقابلات للترويج لكتابه الجديد".
لم تستدعى اللجنة بنس لكنها استدعت ترامب للحصول على وثائق وشهادة فى خطوة تاريخية، ورفع ترامب دعوى قضائية لمنع أمر الاستدعاء وقالت اللجنة منذ ذلك الحين إنها تقيم جميع خياراتها لمحاولة إجباره على المشاركة.