جددت الأمم المتحدة دعوتها للجهات المانحة بسرعة تحويل تعهداتها إلى نقد من أجل البدء في تنفيذ المرحلة الأولى الطارئة من خطتها الخاصة بإنقاذ ناقلة صافر النفطية الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة باليمن.
وقال مكتب الأمم المتحدة في اليمن في بيان له، بأن الأعمال التحضيرية بدأت بالفعل، غير أن "تنفيذ عملية الطوارئ يتوقف على قيام الجهات المانحة بتحويل تعهداتها إلى نقد، إذ سيسمح الصرف المتسارع المستمر للتعهدات بالبدء في العملية في أقرب وقت ممكن".
وأشار البيان إلى أن المانحين تعهدوا بتقديم 75 مليون دولار، وهو التمويل المطلوب لتنفيذ عملية الطوارئ المتمثلة في نقل النفط من "صافر" إلى سفينة آمنة، وهذه الخطوة الحاسمة في الخطة، تتطلب توفر الأموال من أجل الشروع في استكمال خطة التشغيل التفصيلية وشراء السفينة التي ستحتفظ بالنفط الذي سيتم تفريغه من "صافر".
وأوضح البيان بأن عملية الطوارئ تشمل عدة خطوات، وهي: عملية الإنقاذ، إزالة الأخطار من الناقلة لجعلها آمنة للإنقاذ، وناقلة نفط كبيرة جداً للاحتفاظ بالنفط، والتأمين، والطاقم، والصيانة، وغيرها من تكاليف الأنشطة التحضيرية، بما في ذلك العناية القانونية الواجبة، وصندوق الطوارئ، والتوظيف، والتكاليف التشغيلية والدعم الإداري.
وشددت على أن هناك حاجة لجمع بقية المبلغ المطلوب لتنفيذ الخطة بمرحلتيها والتي تم تخفيض تكلفتها من 144 إلى 113 مليون دولار، من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة "صافر" وتفادي التهديد التي تشكله.
وقالت: "لا يزال جمع مبلغ 38 مليون دولار اللازم لإيجاد حل آمن طويل الأجل لصافر، يمثل أولوية أثناء الاستعدادات لعملية الطوارئ".