قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفى الأسبوع المقبل، وفق موقع لبنان24.
يأتى هذا فى ظل أزمة حادة يعانى منها القطاع المصرفى، كان من نتيجتها اقتحام عدد من المودعين للمصارف للحصول على ودائعها المحتجزة لأكثر من عامين وعلى إثرها أعلنت المصارف الإغلاق تحسبا للأوضاع الأمنية.
فيما قررت جمعية مصارف لبنان، استئناف أعمال المصارف، بداية من الاثنين الماضى، "عبر قنوات يحددها كل مصرف".
وأضافت الجمعية أن المصارف ستنفذ "عمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها، وعبر الصرافات الآلية للجميع، ما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها".
وتابعت: "يمكن لأى زبون عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعنى أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتمّ تلبية أية حاجة ملحة أخرى له بالسرعة الممكنة".