أقر مجلس النواب اللبناني قانون الموازنة العامة لعام 2022، بعد موافقة 63 نائباً ومعارضة 37 آخرين، فيما امتنع 6 نواب عن التصويت.
ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة، زيادة رواتب موظفي القطاع العام، المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة، بضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية، ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
وهذه الزيادة تعتبر استثنائية ومحدودة الزمن، ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
وتعتمد أرقام واردات الموازنة على احتساب قيمة الدولار الجمركي بـ15 ألف ليرة لبنانية، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة العامة.