كشف مسؤول أممي أن الأسعار في مناطق سيطرة الحوثيين ارتفعت بشكل مضاعف عن مناطق سيطرة الحكومة مما يشير إلى الفجوة الوهمية في أسعار العملات خلال السنوات الماضية.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن أسعار الغذاء الآن 70 في المئة أعلى في شمال اليمن عمّا كانت عليه قبل عام و40 في المئة أعلى من العام السابق في مناطق جنوب اليمن .
وأشار المسؤول الأممي إلى تدهور الوضع الإنساني رغم الهدنة الهشة بسبب الآفاق الاقتصادية المتدهورة ، مؤكداً سعي برنامج الغذاء العالمي إلى توفير الطعام إلى 18 مليون شخص في اليمن في عام 2022
ويكشف تصريح المسؤول الأممي عن الفجوة الوهمية في أسعار صرف العملات الأجنبية التي يفرضها الحوثيون مقارنة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية . حيث يستقر صرف الدولار بمناطق سيطرتهم خلال العام الماضي ما بين 555 إلى 600 ريال يمني بينما تجاوز أرقاماً قياسية في مناطق سيطرة الحكومة فوق 1,100 ريال يمني للدولار الواحد.
وبحسب اقتصاديين إنه على الرغم من هبوط سعر الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة إلا أن نسبة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية كانت 40 % مقارنة بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 70% وهذا ضعف ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الحكومة التي تعاني من هبوط لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية .
ويرى مراقبون أن استقرار سعر الصرف في صنعاء وهمي لأن ذلك لا يتفق مع أسعار السلع الأساسية والخدمات في الأسواق والتي تشهد ارتفاعاً متزايداً وهو ما يؤكد أن ذلك الاستقرار عبارة عن حيلة من قبل سلطة الأمر الواقع لنهب مدخرات الناس من العملات وتحويلات المغتربين اليمنيين .
ويعد المغتربون اليمنيون من أكبر المصادر للحصول على العملة الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها منظمات الإغاثة الدولية والجمعيات والمؤسسات التي تساهم في مساعدة اليمنيين خلال السنوات الماضية من الحرب.
وتسببت أكثر نحو 8 سنوات من النزاع المسلح في إحداث الفوضى في جميع أنحاء اليمن حيث يعاني حوالي 19 مليون شخص – ستة من بين كل عشرة أشخاص – من انعدام الأمن الغذائي الحاد .