أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن القطاع غير المنظم في اليمن أخذ يتطور على نحو متسارع خلال السنوات الماضية بسبب غياب السياسات الاقتصادية والرؤية الاستراتيجية الحكومية الفعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تداعيات الصراع والحرب.
وقالت دراسة "تعزيز دور التعليم الفني والتدريب المهني في التنمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن اليمن بلد فائض العمالة ذو إيقاع بطيئ لتوفير الوظائف نظراً لصغر القطاع الخاص به وبيئة الاستثمار الخاص الصعبة.
وبحسب الدراسة فإن القوة العاملة تنمو سنوياً بنحو 3.5 % أو ما يقدر بنحو 200 ألف باحث جديد عن فرصة عمل في القطاع غير النظامي نتيجة محدودية فرص العمل في اليمن وسيصبحون عاطلين لبعض الوقت .
وتشير التوقعات أنه وبحلول عام 2025 سيصل عدد العاملين إلى 11 مليون عامل منهم تقارب 9.9 ملايين عامل في القطاع غير المنظم ما لم تتغير بنية سوق العمل نتيجة النمو السكاني السريع .
وأوضحت الدراسة أنه غير بعض القطاعات الرئيسة المحددة كقطاعات أساسية للنمو مثل : الزراعة والصيد والتصنيع والبناء والتشييد قد لا تتطلب في الغالب مهارات عالية للعاملين وبالتالي فإنه بحلول عام 2025 سيكون 90% من العاملين في القطاع غير المنظم.
ولفتت الدراسة إلى أن أداء القطاع الخاص هو الدافع وراء معظم النتائج المستدامة في سوق العمل وخاصة المنظم منه ويساعد التعليم في تهيئة قوى عاملة متنقلة أكثر مهارة، ومن ثم دعم عملية تأسيس اقتصاد أكثر إنتاجية لأصحاب العمل ومجتمع أكثر رضاً في أوساط المواطنين .