أعلم علم اليقين أن الإضرابات أو الخطوات الاحتجاجية هي حق كفله القانون والنظام الأساسي في بلادنا وفي البلدان الأخرى، وأنها ليست بالجديدة، سواء على صعيد المدارس أو في الجامعات اليمنية.
وبغض النظر عن طبيعة وحجم المطالب التي أدت وتؤدي إلى الاحتجاجات، فإنها تتمحور في النهاية حول تحسين الظروف المعيشية للمعلمين والعاملين، أو بالأدق حول الأوضاع المالية للمعلمين أو للموظفين وهذه المطالب تدور في نفس الإطار الذي دارت فيه نفس المطالب في فترات سابقة، وبالتالي فإن نوعية المطالب أسبابها معروفة منذ سنوات، وليست وليدة هذه الفترة أو الشهور أو الأيام الحالية.
لا أحد ينكر المطالب المحقة لكم أيها المعلمون ولكن نتمنى عليكم أن تسلكوا الطرق القانونية والحوار البناء الذي يفضي إلى نتائج، دون الإضرار بمستقبل العملية التربوية والتعليمية والإضرار بمستقبل أبنائنا الطلبة، إلا إذا كانت هناك مطالب أخرى من إضرابكم لم يفصح عنها إذ نخشى عندها الدخول في نفق مظلم يقودنا إلى ما لا تحمد عقباه، وننزلق في مزالق خطرة تهدد وحدة بنياننا الاجتماعي.
أخيراً، أقول إن تحقيق المطالب، سواء من ناحية غلاء المعيشة أو من ناحية تحقيق العلاوات الأخرى، أو من ناحية الراتب الأساسي، لهو من المفترض أن يكون تحصيل حاصل ولا يستدعي المماطلة والعناد والتلكؤ وسرد الحجج والأسباب، وفي نفس الوقت لم يكن ذلك يستدعي الإضراب والمناكفات والمشاحنات وخسارة مئات الآلاف من الحصص الدراسية، والأهم الخسارة المعنوية للعملية التعليمية والتربوية ولأطرافها في أعين الطلاب والطالبات، والله من وراء القصد